جهاز تنمية المشروعات وشركة كريدت يعقدان اتفاقًا تمويليًا بـ100 مليون جنيه
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على إتاحة مختلف أوجه الدعم المالي والفني لقطاع المشروعات الصغيرة باعتباره أحد أهم المحاور التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية الشاملة فضلا عن قدرة القطاع على توفير الآلاف من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب لمواجهة البطالة.
جاء ذلك خلال الإعلان عن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وشركة كريدت لتمويل المشروعات الصغيرة بإجمالي قدره 100 مليون جنيه وتوقيع عقد المرحلة الأولى من التمويل بإجمالي قدره 50 مليون جنيه حيث قام بالتوقيع كل من السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز والسيد أحمد إمام عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "كريدت" على أن يتم توفير الدفعة الثانية من التمويل وقدرها 50 مليون جنيه أخرى فور استخدام صرف الدفعة الأولى.
وأشار رحمي إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة عمل الجهاز لإتاحة منافذ متعددة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في التعاون مع مختلف الجهات المعنية بدعم وتمويل هذه المشروعات وذلك لتيسير حصول العملاء على التمويل الذي يمكنهم من بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، مشيرا إلى أن عقد التمويل الحالي مع شركة كريدت سيتم إعادة الإقراض فيه للمشروعات بحد أقصى 5 ملايين جنيه وبحد أدنى 500 ألف جنيه للمشروع.
وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن عقد التمويل الموقع مع شركة كريدت سيمول مختلف أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة أو الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة الإنتاجية بالإضافة إلى تمويل شراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل موضحا أنه سيتم التركيز بشكل أكبر على المشروعات الجديدة والمشروعات الخاصة بالمرأة.
من جانبه أشاد السيد أحمد إمام عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "كريدت" بالتعاون القائم مع جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة الراعية لقطاع المشروعات الصغيرة في مصر وقدرته وآلياته في إتاحة مختلف أوجه الدعم للمشروعات، مشيراً إلى أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يركز على أهداف التنمية الشاملة ومنها التصدير والاقتصاد الأخضر وذلك تماشياً مع توجهات الدولة وأهداف التنمية الشاملة.
وأضاف أحمد إمام أن شركة " كريدت" تعتبر إحدى أوائل الشركات الرائدة والحاصلة على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري وتحرص على تقديم تسهيلات في قطاع التصنيع والتصدير ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
