الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 06:21 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات

أيمن رفعت المحجوب يكتب: سقوط مبدأ الحرية الاقتصادية المطلقة

إن حكماء النظام صاحب الفكر الليبرالي أعلنوا بأنفسهم سقوط سياسة الحرية الاقتصادية المطلقة ، وقيام الدولة المتدخلة في الاقتصاد إيمانا منهم بأن النظام الاقتصادي مطلق الحرية لا يمتلك التلقائية الكافية لقيام التوازن.

فقد كان هذا في مقال "كينز" وهو أحد أهم المدافعين عن النظام الرأسمالي والحضارة الغربية في القرن العشرين في عام1927 بعنوان:

"نهاية سياسة الحرية الاقتصادية"......!!!!!!

ومن بعده تدخل الدول الرأسمالية الصارخ عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008 لإعادة استقرار السوق والتوازن الاقتصادي ، الشيء الذي لم تقدر عليه آليات السوق الحرة وحدها أو المؤسسات الفردية دون وجود الدولة ضامنا ومتدخلا واضحا من خلال السياسات النقدية والمالية لدعم الاقتصادات الغربية عقب تلك الأزمة الطاحنة.

وقد كان للتاريخ جولات من سياسة التدخل الاقتصادي للدولة في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ علي يد رئيس أمريكا "روزفلت" وأخيرا علي يد "بوش" وفي انجلترا وفرنسا وألمانيا وباقي دول أوروبا.

وهذه التجارب ليس من حقنا أن نسقطها من الحساب ونحن نبني السياسة الاقتصادية الجديدة لمصر ، وهي كلها تجارب تقطع بأن سياسة الحرية الاقتصادية المطلقة بمعناها التقليدي لا تصلح أساسا لنموذج نمو وتطور الاقتصاد المصري بعد التغيرات السياسية والاجتماعية الجزرية التي مرت بها البلاد فى العشر سنوات الماضية .

فنحن في مصر الحديثة فى اشد حاجة إلي نموذج اقتصادي جديد يدرك نقطة التوازن بين الاقتصاد الحر وتدخل الدولة، بين الربح العادل والعدالة الاجتماعية، بين الرأسمالية الوطنية وحقوق الفقراء ، لكي تتحقق العدالة الاجتماعية بمعناها الحقيقي، والتي اخذت أكثر من سبع سنوات فى أعقاب الثورة الفرنسية، ولكن تحققت و استقرت واصبحت واقع هناك .

الأمر الذي ننشد أن يتمتع به شعب مصر بعد عناء دام لأكثر من مائة عام من الظلم السياسي والاقتصادي.

أخيرا أطالب السادة المسؤولين فى الدولة عن مستقبل مصر الاقتصادي ان يتطلعوا على كتب ا.د. رفعت المحجوب ، مؤسس علم الاقتصاد الحديث فى مصر و منهم ؛

" الطلب الفعلي " و الدراسة التي تخص الدول الاخذة فى النمو مثل مصر ، الكتاب الحائز على جائزة الدولة فى الاقتصاد و المالية العامة والقانون،

وأيضا كتاب رفعت المحجوب " الاقتصاد السياسى"

( الجزء الثاني)

وكتاب رفعت المحجوب " ثلاث سياسات مالية"

اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد