التعليم العالي والزراعة أبرز ملفات جلسة مجلس الشيوخ.. اليوم
يناقش مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ملفى جودة التعليم العالى ودور الهيئة العامة لضمان الجودة والاعتماد والتصنيع الزراعى حيث يستوضح المجلس سياسة الحكومة بشأنهما.
هذا، وتتطرق المناقشة إلى الحديث طلب مقدم من قبل النائبة هبه شاروبيم، وعشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد "
في طلب المناقشة، أكدت النائبة "هبه" على أهمية التعليم كأمن قومي وركيزة أساسية في بناء الوطن والمواطن مشيرة إلى أن المادتين 19 و 21 من الدستور المصري تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية "حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات في مصر.
تابعت: "المادة (21) تنص على أن: (تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها)، وفقا للقانون... تلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين".
وشددت على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية في توفير متطلبات التعليم الجامعي من عدة وجوه.
أولها: "التوحيد والمقارنة إذ توفر معايير الجودة العالمية إطاراً موحداً يمكن من خلاله مقارنة أداء الجامعات والمؤسسات التعليمية داخليًا بمستوى المؤسسات النظيرة على مستوى عالمي".
وثانيها: تحفيز التبادل الدولي إذ تساهم معايير الجودة العالمية في تعزيز التعاون والتبادل الدولي بين الجامعات.
وثالثها: ضمان توافق البرامج التعليم الجامعي مع متطلبات السوق المحلي والعالمي.
وأوضحت أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها في مارس 2023، والتي كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادي الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهي التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادىء على اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري.
وتابعت: لا شك أن إنفاذ تلك الاستراتيجية يتطلب تسليط الضوء على سياسات الاعتماد والجودة بالجامعات المصرية، فنظام ضمان الجودة والاعتماد يُعد مدخلاً رئيسيا لإصلاح منظومة التعليم الجامعي. وتتعدد المفاهيم الاصطلاحية لكل من مصطلحي "الاعتماد" و"ضمان الجودة"، أما الاعتماد فيعرف بأنه عملية منهجية تستهدف تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على هوية معترف بها محلياً ودولياً تعكس قدرتها على تطبيق استراتيجيات وسياسات فعالة لتحسين الجودة في وأنشطتها ومخرجاتها، أما ضمان الجودة؛ فهي مجموعة العمليات والإجراءات التي تتبعها الجامعات والمؤسسات التعليمية لضمان تقديم تعليم عالي الجودة وفعال يهدف إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب وضمان تحقيق الأهداف التعليمية المحددة.
وفي ضوء ذلك تسعى الهيئة في رؤيتها ورسالتها إلى التطوير المستمر للتعليم وضمان جودته وفقا لمجموعة من المبادئ والقيم التي تؤكد الشفافية والموضوعية والعدالة والحرص على معاونة المؤسسات التعليمية على توفيق أوضاعها وتحسين أدائها الكلى للتأهل والحصول على الاعتماد.
وأشارت إلى وجود (11) محورًا يمثلون مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تستخدم لتقييم واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي في مصر، وهي:" الرؤية والرسالة والأهداف، الحوكمة والإدارة، التخطيط الاستراتيجي، الموارد المادية والبشرية البحث العلمي والنشر، التعليم والتعلم، خدمة البيئة والمجتمع الطلاب وخريجوهم الشراكات الدولية والإقليمية ضمان الجودة والتحسين المستمر، أخلاقيات مزاولة المهنة".
وأضافت: "لذلك وفي ضوء ما تقدم يأتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة - ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في تحقيق جودة التعليم العالى وفعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد".
في الوقت ذاته، يناقش مجلس الشيوخ، طلب مقدم من قبل النائب عبد السلام الجبلي، وعشرين عضوًا، من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن : "تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي".
خلال طلب المناقشة، أشار النائب إلى أن القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، فهو يلعب دورًا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتماما كبيرا بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية والعمل علي جذب الاستثمارات في ذلك القطاع وزيادة حجم الصادرات الزراعية مضيفا نجحت البلاد خلال السنوات الأخيرة في زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلي نحو 9.8 مليون فدان، فيما تستهدف وصولها إلى نحو 13 مليون فدان بحلول عام 2030.
اقرأ أيضًا: مصر تتخذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه.. ما القصة؟
وأوضح أنه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وفي مقدمتها الحصيلة الدولارية، يكون من الواجب علينا إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا لاسيما في القطاع الغذائي وتقييم حجم الاستفادة منها، لتحقيق أفضل استفادة تساعد الدولة في تحقيق أهدافها التنموية حيث يبلغ حجم مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 11,3 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك يبلغ حجم مساهمته في حصيلة التصدير نحو 15% وتبلغ قيمة الصادرات الزراعية من المحاصيل والصناعات الغذائية نحو 9 مليار دولار من بينها نحو4.5 مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الغذائية.
