الحكومة المصرية تدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بـ3 مليارات جنيه
في إطار الدعم المستمر من قبل الحكومة لجميع موظفي الدولة، أعل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الخزانة تتحمل نحو 3 مليارات جنيه لدعم مرتبات العاملين في الصناديق وكذلك الحسابات الخاصة على مستوى المحافظات للعام المالي الجاري، بما يسمح لهم بصرف مرتبات العاملين في المواعيد المقررة شهريًا، مؤكدًا أنه يتم متابعة موقف صرف مرتبات كل هؤلاء العاملين بشكل شهري، لكي يتم التعرف على احتياجاتهم المالية وفقًا للزيادات المالية المقررة، للحفاظ على الحماية الإجتماعية لجميع المواطنين والعاملين في الدولة.
وأوضح وزير المالية، أن هذا الدعم ليس له أي تأثير على الموازنة المالية للدولة، بل هي مستحقات مالية لجميع العاملين في مخلف الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجمهورية، تم تدبيرها بشكل نهائي والعمل على صرف بما تشمل جميع الموظفين في الدولة، إضافة إلى أن الدولة حريصة على دعم جميع موظفيها في ظل الإضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، بما يُساهم في توفير احتياجاتهم الأساسية.
وأوضحت وزارة المالية، أن الحكومة وافقت مؤخرًا على فرض بعض المزايا لتحسين الأوضاع الوظيفية لجميع المثبتين في الصناديق والحسابات الخاصة، بما يسهم ذلك في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.
وأكد البيان الصادر عن الوزارة، أنه يجوز لجميع العاملين في الدولة مدن ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لكافة المثبتين ضمن الصناديق والحسابات الخاصة، وذلك قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وفي العام ذاته، أعلنت وزارة المالية عن أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 2.2 مليار جنيه دعمًا لمرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري في الفترة من يوليو الماضي حتى مارس الماضي 2024، بحسب بيان من وزارة المالية، وأضاف وزير المالية أنه من المتوقع أن يصل إجمالي هذا الدعم بنهاية العام المالي إلى ما يقترب من 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ 723 مليون جنيه في العام المالي 2017-2018 بمعدل نمو 315%.
وذكر أن ذلك يعكس حرص الدولة على تحسين دخول العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم؛ مراعاة للبعد الاجتماعي لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، مؤكدًا تم تدبير 747.9 مليون جنيه لدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة خلال الربع الثالث من العام المالى الحالي.
وذكر بيان المالية، أن الحكومة كانت قد وافقت على بعض المزايا لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذي يُرسي دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، هذا وأن وزارة المالية تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.
