182 مليار جنيه استثمارات 11.5 ألف منشأة سياحية بمصر
قال اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر تمتلك كافة المقومات الجاذبة للاستثمار في قطاع السياحة، من تنوع ثقافي وطبيعي وتعدد المزارات السياحية وجودة الخدمات وكفاءة الأيدي العاملة والبنية التحتية المتطورة وحوافز الاستثمار والإطار القانوني الداعم والمؤسسات المالية القوية القادرة على تمويل الاستثمار السياحي المصري.
وأضاف اللواء ياسر عباس، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال منتدى السياحة الأفريقية الأول بمدينة شرم الشيخ، أن الهيئة العامة للاستثمار قامت خلال الفترة الماضية بتفعيل الحوافز القطاعية المنصوص عليها بقانون الاستثمار، ومنها حوافز قطاع السياحة، الذي يحظى بعدد كبير من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، خاصة في المناطق الأولى بالتنمية ومنها سيناء، كما دعمت الهيئة عدد من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع السياحة خاصة السياحة البيئية، لإيمان الحكومة المصرية بقدرة قطاع السياحة على تحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وكثافة العمالة في القطاع، وقدرة السياحة على توفير تدفقات مستدامة من النقد الأجنبي.
وشهد المنتدى حضورأحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، واللواء أ. ح. خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وسلجوق ميرال، رئيس مجلس إدارة شركة GMT Fuarcilik العالمية للترويج السياحي والمؤسسة للمنتدى، إركان يلدريم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات ريكسوس مصر، وأكثر من ٢٠٠٠ مسؤول من سفراء الدول ومشغلي الفنادق وشركات السياحة من أوروبا وأفريقيا.
وأضاف ياسر عباس أن منتدى السياحة الأفريقي الأول سيساهم في تشكيل مستقبل الاستثمار والسياحة في مصر، لأنه سيدعم الشراكة بين الدول الأفريقية لاستغلال الإرث الثقافي والطبيعي المتنوع بالقارة، مؤكدا دعم الحكومة المصرية لدول القارة لزيادة جاذبية قطاع السياحة ومواكبة التطور السريع بهذه الصناعة، سواء عبر تطوير البنية التحتية أو نقل الخبرات الاستثمارية والسياحية المصرية التي ساهمت في تحقيق مصر أعلى معدل جذب سياحي في تاريخها، حيث استضافت مصر ١٤.٩ مليون سائح في عام ٢٠٢٣، كما ارتفعت عدد المنشأت العاملة بقطاع السياحة في مصر إلى أكثر من ١١.٥ ألف منشأة سياحية، تتنوع بين الفنادق والقرى السياحية والمنتجعات وشركات النقل السياحي والتسويق وغيرها من الشركات العاملة بالقطاع بإجمالي استثمارات ١٨٢ مليار جنيه.
