الطريق
الأربعاء 7 مايو 2025 09:41 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رغم الهزيمة.. شباب كرة اليد يتأهل لمواجهة قطر في قبل نهائي البطولة العربية بالكويت خطة أمريكية أولية لإدارة غزة تثير جدل ”الاحتلال السياسي” شاهد| وزيرة سابقة بجنوب أفريقيا: لا حرية دون حرية الفلسطينيين وتشيد بدور مصر الدولي خسارة شباب اليد أمام البحرين في البطولة العربية بالكويت رئيس جامعة طنطا يستقبل المستشار الثقافى بسفارة مملكة البحرين بـ 6 مليارات دولار.. مصر تستكمل بيع أصول حكومية في 11 قطاعًا رئيس مدينة الرحمانية يلتقي بعدد من المواطنين ويستمع إلى مطالبهم الغرفة التجارية بالبحيرة تنظم” ندوة تعريفية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تنفيذ 70 مشروعاً لتطوير وتأهيل الترع والموارد المائية بتكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه بالبحيرة مهرجان أسوان لأفلام المرأة يسدل الستار عن دورته التاسعة بإعلان الجوائز الداخلية تكشف عن حقيقة ادعاءات شخص بمواقع التواصل الاجتماعي ضبط 13 مخالفة تموينية وصحية ببنوفر وبندر كفر الزيات بالغربية

469 مليار جنيه فائضًا أوليًا للموازنة العامة للدولة خلال 10 شهور

وزارة المالية
وزارة المالية

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية، عن تحقيق الموازنة العامة للدولة فائض أولى بقيمة 469.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2023/2024، بنسبة 3.35% من الناتج المحلى مقابل فائض أولى بقيمة 95.6 مليار جنيه بنسبة 0.95% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 781 مليار جنيه بنسبة 5.58% من الناتج المحلى الإجمالي خلال أول 10 شهور من العام المالي الحالي مقارنة مع 570 مليار جنيه نسبة 5.64% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع التقرير، زيادة الفائض الأولى بموازنة العام المالي الحالي إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 47.9%، مع استيفاء كافة متطلبات زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

وعلى مدار الخمس سنوات الماضية، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الإصلاحية بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما عملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد، بالإضافة إلى دعم شبكة الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستهدف الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024/2023 الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمنة الراهنة، من خلال تحقيق عجز كلي يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة ليكون 91.3% من الناتج المحلي وصولًا إلى 80% بنهاية عام 2027.

كما تستهدف الموازنة التخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية ومنح دور أكبر لمساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية لمساندة بيئة الأعمال وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية ومنها الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع في مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واستمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والخدمات والمرافق لضمان مستوى معيشة أفضل للمواطن المصري.