وزير البترول الأسبق: نتوقع وصول مركب ”تغويز” الغاز المسال إلى مصر خلال أسبوع

قال وزير البترول الأسبق أسامة كمال إن مشكلة نقص إمدادات الغاز للمصانع ليست فقط بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولكن يوجد عاملان مهمان حدثا خلال الفترة الماضية أولهما تقادم بعض الآبار، مما أدى إلى انخفاض إنتاجيتها كما زاد استهلاك الكهرباء نتيجة التوسع العمراني في مصر.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business " أن هذين العاملين متضادين والممفترض عند توسع عمليات التنمية يتزامن معها زيادة في إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن مصر لا تعاني من مشكلات بشأن محطات الكهرباء، حيث إن لديها قدرة على توليد نحو 53 غيغاواط ساعة مقارنة بالحمل الأقصى الذي يصل نحو 37 ألف غيغاواط في بعض أيام الصيف نتيجة زيادة الاستهلاك.

وتابع "المشكلة في تدبير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء التي تعتمد بنسبة كبيرة تصل نحو 93% على البترول والغاز وكان مقررا وفقا للخطة أن تصل القدرات المنتجة من المصادر المتجددة إلى نحو 40% من مزيج الطاقة بحلول 2030 ومن الواضح عدم دخول قدارت كافية من المصادر المتجددة، وهو ما أدى إلى اضطرابات إمدادات الكهرباء التي زادت خلال 48 ساعة الماضية نتيجة خروج آبار بعض الدول المغذية لمصر عبر خطوط أنابيبها إلى صيانات طارئة توقف معها بعض الإمدادات ما أدى إن تقليص الإمدادات إلى المصانع وتوقفت أمس لكنها عادت إلى العمل اليوم.

وذكر أن مصر تعمل على تجاوز هذه المرحلة وتعاقدت استئجار مركب إعادة تغويز للغاز المسال المستورد تصل خلال أسبوع إلى منطقة السويس بجانب 15 شحنة غاز تم التعاقد عليها لسد فجوة الوقود.

وقال إن مزيج الطاقة في مصر مازال غير متزن لأنه يجب أن يعتمد على أكثر محور مثل البترول والغاز بنسب بين 30 و35 % بجانب الطاقة النووية والطاقة المتجددة.

وقدر الفجوة بين إنتاج واستهلاك الغاز في مصر بنحو 1.3 مليار قدم مكعبة غاز يوميا.

وأشار إلى أن حقل ظهر مثل أي حقل للبترول والغاز يحدث به انخفاض طبيعي في الإنتاج لأنه مصدر طبيعي، وإن كان تراجع إنتاجه بنسبة 11% عن عام 2023 فهذا معدل طبيعي جدا لأن آبار الغاز وخاصة في المياه العميقة يتم انخفاض إنتاجها بمعدل بين 10 و15% سنويا.

وذكر أنه كان من المهم زيادة عمليات الحفر والاستكشاف في الفترة الماضية ولكن هذا ليس السبب الرئيسي لانقطاعات الكهرباء، إنما الاعتماد على مصدر واحد لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أنه مع صرف جزء لا بأس به من مستحقات الشركاء الأجانب في الآونة الأخيرة عادت عمليات تنمية الحقول إلى معدلاتها نسببيا ومتوقع أن تزيد معدلات الإنتاج خلال فترة بين 12 و18 شهرا.