التحقيقات في قضية ”وزارة الصناعة والتجارة” .. المتهمين استولوا على بونات بـ 3 ملايين جنيه

كشفت تحقيقات القضية رقم ١٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قصر النيل، والمُقيدة برقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٤ كلي وسط القاهرة، وبرقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢١ حصر أموال عامة عليا، وبرقم ٦ لسنة ٢٠٢٤ حصر تحقيق أموال عامة عليا، وبرقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٤ جنايات أموال عامة عليا؛ المُتهم فيها مدير محطة وقود و4 موظفين بإحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

وحسب التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني في القضية استوليا على مبلغ مالي 3.158.422 ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألفًا وأربعمائة واثنين وعشرين جنيهًا، وشروعهما في الاستيلاء بغير حق على القيمة المالية لعدد 2848 بون مواد بترولية من شركة الجمعية التعاونية للبترول. وفق تحقيقات النيابة.

وشهد عضو الشئون القانونية بشركة الجمعية التعاونية للبترول "ح.ح.ع.د"، أنه إكتشف إختفاء عدد 15109 بون مواد بترولية مؤمن سبق صرف مقابلهم النقدي لصالح المستفيدين بهم وذلك من محل حفظهم بمنطقة وجه قبلي وإعادة تسجيلهم بمنطقة القاهرة مرة أخرى وصرف مقابلهم النقدي لصالح المتعهد شركة نيويورك مالكة محطة تموين السيارات الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة أول عقب إزالة الأختام الممهورة بها تلك البونات وإعادة ختمها بخاتم تلك المحطة وتقديمها للمختصين بشركة الجمعية التعاونية للبترول لتحصيل قيمتهم المالية، بالإضافة لاكتشاف عدد ٢٨٤٨ بون مواد بترولية مؤمن مقدمين من ذات المتعهد لجهة عمله لصرف مقابلهم النقدي إلا أنه قد تم وقف عملية الصرف لكونهم جميعاً سبق قيدهم أيضا يضا المنطقة من وجه قبلي.

فقد شهد مفتش بإدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام "ط. ح. م" أن تحرياتهما توصلت قيام المتهم الثالث باستغلال طبيعة كونه فني حاسب آلي بإدارة العمليات النقدية لمنطقة وجه قبلي بشركة الجمعية التعاونية للبترول ويتسلم بونات المواد البترولية المؤمنة المستخدمة من جانب محطات الوقود بوجه قبلي لتسجيل بياناتها على الحاسب الآلي ثم ثقيها تمهيداً لفرمها واكتشافه وجود ثغرة في نظام الحاسب الآلي بوجود خلل في الربط بين قواعد بيانات المناطق الجغرافية المختلفة مما يؤدي لإمكانية إعادة تسجيل البونات السابق إستخدامها في بعض المناطق الجغرافية في مناطق جغرافية أخرى وتمكن من الاستحصال على بونات المواد البترولية المؤمنة ـ محل التحقيقات - من محل حفظها بمنطقة وجه قبلي عقب تسجيلها دون ثقيها وسلمها للمتهمين الأول والثاني العاملين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات الذين قاما بمحو الأختام الممهور بها تلك البونات والخاصة بمحطات الوقود المختلفة التي تم استخدامها فيها وذلك باستخدام مادة كيميائية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاما بيعها لبعض محطات الوقود بمناطق القاهرة ووجه بحري بعيداً عن منطقة وجه قبلي المسجلة فيها ومن ضمنها محطة الوقود المملوكة لشركة نيويورك محل عمل المتهمين الرابع والخامس اللذين استحصلاعلى تلك البونات ومهرها بخاتم المحطة جهة عملهما ودساها ضمن البونات الصحيحة بالحوافظ التي تُسلم لمكتب البيع التابع له المحطة و بغرض الاستحصال على مقابلهم النقدي من إيراد البيع اليومي للمحطة مما مكنهم من الاستيلاء على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول.