الحكومة تتوعد بتوقيع أقصى العقوبات على الشركات المتحايلة بإجراءات سفر الحجاج
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تشكيل خلية عمل، لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أنه سيتم فتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التى تسهم فى عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.
في هذا الصدد، نصت المادة 21 من قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج على أنه يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة 3، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
وطبقا للقانون، تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية.
وتشكل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.
وتشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والصحة والسكان، والطيران المدني، والنقل، والقوى العاملة، ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء، وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به، ويكون للجنة الوزارية جهاز تنفيذي، وتشكل باللجنة غرفتا عمليات في الداخل والخارج.
