المالية: اقتراب الانتهاء من ميكنة منظومة المقاصة بين مستحقات المستثمرين

تتجه وزارة المالية للانتهاء من ميكنة منظومة المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة، من خلال التعاقد مع شركة متخصصة في تشغيل المنشآت المالية لتنفيذ هذه المنظومة الإلكترونية للمقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين.

ويأتي ذلك وفقا للدكتور محمد معيط، وزير المالية، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتسهيل وميكنة الإجراءات لتحفيز الاستثمار، ودفع حركة النشاط الاقتصادي.

وتستهدف هذه الإجراءات حسب بيان صحفي للوزارة- الجمعة- تبسيط وميكنة المعاملات المالية الحكومية للتيسير على المستثمرين وتعزيز الحوكمة، وتسريع وتيرة الإجراءات ورد ضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه 45 يومًا، وسداد دعم المصدرين خلال 90 يومًا لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية في مصر، وذلك على ضوء قرار المجلس الأعلى للاستثمار، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ولفت وزير المالية إلى أننا نستهدف الربط الإلكتروني بين منظومة المقاصة والنظم المالية المميكنة بما يضمن تسهيل إجراء تسويات مستحقات المستثمرين.

وأشار إلى أن المسؤولين المختصين بوزارة المالية عقدوا العديد من اللقاءات مع ممثلي الجهات والمصالح والقطاعات المعنية، ومنها: مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لوضع إطار واضح ومحدد لمنظومة المقاصة الإلكترونية على ضوء آلية العمل والإجراءات التنفيذية الخاصة بكل جهة على حدة وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة.

وتابع: «سيصدر خلال الفترة المقبلة قرار تنظيمي من رئيس مجلس الوزراء يحدد نطاق عمل منظومة المقاصة الإلكترونية، وتسويات المستحقات المالية للمستثمرين، والمدى الزمني لتنفيذ طلبات المستثمرين».

من جانبها قالت نسرين لاشين، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية، إنه تمت مراعاة النظم المميكنة الحالية سواءً بوزارة المالية أو الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بمنظومة المقاصة الإلكترونية؛ ضمانًا لتحقيق أعلى درجات التوافق والتكامل من أجل تحقيق المستهدفات المنشودة التي تصب جميعها في تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.