وزارة المالية تُعلن ميكنة مقاصة المديونيات بين المستثمرين والحكومة

أعلنت وزارة المالية الاتجاه للانتهاء من ميكنة منظومة المقاصة بين مستحقات المستثمرين، ومديونياتهم لدى الحكومة، من خلال التعاقد مع شركة متخصصة فى تشغيل المنشآت المالية لتنفيذ المنظومة الإلكترونية للمقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى بيان، أمس، إن هذه الإجراءات تستهدف تبسيط وميكنة المعاملات المالية الحكومية، للتيسير على المستثمرين وتعزيز الحوكمة، وتسريع وتيرة الإجراءات ورد ضريبة القيمة المضافة فى موعد أقصاه 45 يومًا، وسداد دعم المصدرين خلال 90 يومًا لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية فى مصر، على ضوء قرار المجلس الأعلى للاستثمار، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وأضاف أن الوزارة تستهدف الربط الإلكترونى بين منظومة المقاصة، والنظم المالية المميكنة، بما يضمن تسهيل إجراء تسويات مستحقات المستثمرين، مشيرًا إلى أن المختصين بالوزارة عقدوا العديد من اللقاءات مع ممثلى الجهات والمصالح والقطاعات المعنية، ومنها: مصلحة الضرائب، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لوضع إطار واضح ومحدد لمنظومة المقاصة الإلكترونية على ضوء آلية العمل والإجراءات التنفيذية الخاصة بكل جهة على حدة وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة.

وتابع: «سيصدر خلال الفترة المقبلة، قرار تنظيمى من رئيس مجلس الوزراء، يحدد نطاق عمل منظومة المقاصة الإلكترونية، وتسويات المستحقات المالية للمستثمرين، والمدى الزمنى لتنفيذ طلبات المستثمرين».