المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل يَستكمل مُناقشة مشروع قانون العمل

عقد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، اليوم الإثنين اجتماعًا، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، لاستكمال مُناقشة مواد مشروع قانون العمل، حيث بدأت المناقشات من أول المادة 49.

وبحسب بيان صحفي ناقش أعضاء "المجلس" اليوم، المواد الخاصة بتشغيل النساء والأطفال، وتراخيص عمل الأجانب،روعقود العمل ويأتي هذا الاجتماع المنعقد بديوان عام وزارة العمل استكمالًا لمُناقشة مواد مشروع القانون التي تصل إلى 267 مادة و10 مواد إصدار، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب.

وكان الوزير حسين شحاتة قد وجه الدعوة إلى "المجلس" المُكون من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" للاجتماع لاستكمال مناقشة "مشروع القانون" الذي يُنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ويُطبق على كل من يعمل بأجر، موضحًا أن هناك اتجاه نحو سُرعة الانتهاء من مُناقشته في "الحوار الاجتماعي"، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال والتشجيع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يُشار هنا إلى وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري تُلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية على الجهود المبذولة في مجال العمل خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل في إطار "حوار اجتماعي" تُشارك فيه كل الأطراف المعنية، ليحقق المزيد من التوزان في علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" كأساس لبيئة عمل لائقة، تواصل جذب الاستثمار،وزيادة الإنتاج.