حساسين مهنئا الحكومة الجديدة: تنتظركم تحديات كثيره وعليكم تحقيق ما تطلبه هذه المرحلة

أكد النائب سعيد حساسين، أن الوزراء الجدد الذين وقع عليهم اختيار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يأتون من منطلق مسؤوليه وطنية تجاه هذا الوطن وأمامهم تحديديات كثيرة رغم أنهم يتميزون بالكفاءة العالية والمهارات القيادية اللازمة التي ظهرت جلية في أدائهم المميز في مناصبهم السابقة وهو ما يبعث برسالة طمأنة إلى الشعب المصري، مشددةً على أن الوزراء الجدد أمامهم تحديات جسام خلال المرحلة المقبلة والتي تتطلب عملاً شاقًا وجهدًا مضنيًا لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم، الذي تحمل الفترة الماضية، أعباء كثيرة نتيجة للاصلاحات الاقتصادية الهامة والملحة، آملة أن تعمل الحكومة الجديدة على تلبية هذه الطموحات وألا تخيبها.

وتوجه حساسين في تصريحات له اليوم الأربعاء، بتهنئة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد، على تشكيل الحكومة الجديدة، معربةً عن تمنيها بالتوفيق والسداد في خدمة الوطن وتلبية آمال وطموحات الشعب المصري، الذي ينتظر تغييرا حقيقيا في سياسات الحكومة الجديدة، مؤكدةً على ضرورة أن تتبع الحكومة نهجًا واضحًا وملموسًا لتحقيق أهدافها خلال المرحلة المقبلة وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مطالبة الحكومة بالتركيز على بناء الإنسان من خلال الاستثمار في التعليم والصحة لخلق جيل متعلم وقادر على المساهمة في تقدم البلاد، وجذب الاستثمارات عبر توفير بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز للمستثمرين، فضلاً عن تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال معالجة مشكلات مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة، لتتماشى هذه الأولويات مع توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والتي تمثل خارطة طريق لتحقيق إصلاحات شاملة ومستدامة.
ولفت البرلماني السابق إلى أهمية تنفيذ الحكومة الجديدة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وأوضح أيضًا ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على مخرجات الحوار الوطني في دفع مسيرة الإصلاحات في مصر، والتي تضمنت صياغة مشروعات قوانين لتنظيم انتخابات مجلسي النواب والشيوخ لضمان نزاهة الانتخابات وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم، وإعادة تفعيل المجالس الشعبية المحلية لتعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة الشعبية على أداء الحكومة، الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني في برنامج الحكومة لضمان أن يعكس البرنامج طموحات وآمال المواطنين، لافتة أيضًا إلى ضرورة توفير بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، وتقديم حوافز مالية وتشجيع الابتكار، مشيرا إلى أن الإصلاح الإداري والهيكلي ضروري لزيادة كفاءة العمل الحكومي وتحسين تقديم الخدمات العامة، من خلال تبسيط العمليات وتحسين الشفافية ومكافحة الفساد.