«والي» تكشف حقيقة وقف معاش «تكافل وكرامة»

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ردًا على طلبات الإحاطة المقدمة أمام لجنة التضامن بالبرلمان، إن معاش التضامن الاجتماعى كان من المفترض أن تتم مراجعته كل 6 شهور، ولكن لظروف معينة لم تتم مراجعة البيانات، بخلاف الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد، وهذا كان قصورا فى مراجعة معاش الضمان الاجتماعى ومستحقيه.

وأوضحت وزيرة التضامن في تصريحات صحفية، أن معاش "تكافل وكرامة" له 3 مستويات، المستوى الأول تكافل وهو للزوجة التى لديها أولاد وزوجها لا يعمل وتحت خط الفقر، أما كرامة فهو للمسنين فوق 65 سنة والمستوى الثالث لذوى الإعاقة.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الحالات التي تم إيقاف معاشات الضمان الاجتماعي لهم يعود لعدة أسباب، منها التحاق بعضهم بالأعمال أو شراء سيارات خاصة "ملاكي" أو تزوج المطلقات اللاتي كن يحصلن على هذا المعاش. 

وأشارت إلى أن 59 ألفًا و800 شخص تم إيقافهم من معاش الضمان الاجتماعي، بعد الربط بقاعدة المعاشات التأمينية لأنهم التحقوا بأعمال وأصبح لهم تأمينات وتوافرت الحماية الاجتماعية لهم، بالإضافة إلى 5500 مواطن قام بشراء سيارة خاصة.

وأضافت الوزارة، أن بعض المستبعدين من معاشات الضمان، نحو 28 ألفا و500 سيدة كان مُطلقات وتزوجن، بالإضافة إلى نحو 9 آلاف صاحب عمل، و470 مواطنا ثبت التحاق أولادهم بمدارس خاصة وبالتالي يدفع مصروفات مرتفعة بما يعني عدم حاجته إلى الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى 4 آلاف و41 مواطنا بالربط مع الزراعة ثبت أنهم من أصحاب الحيازات الزراعية.

وأوضحت الوزارة، أن العدد الأكبر للحالات المستبعدة من معاش الضمان الاجتماعي، ويبلغ 93.500 حالة جاء بسبب مخافتهم للقومسيون الطبي، أي أنهم متقدمون على أنهم من أصحاب الإعاقة، فلم يذهبوا إلى القومسيون أو عندما ذهبوا ثبت عدم إعاقتهم.

وأعلنت الوزارة، أنه جار مراجعة المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي لاستبعاد غير المستحقين، وذلك في ضوء اتجاه الدولة الذي أعلنه رئيس الوزراء بوصول الدعم لمستحقيه من المواطنين، وذلك تمهيدا لتعديل قانون الضمان الاجتماعي وتقديمه إلى البرلمان، لتنفيذ الدمج بين مستحقيه وبرنامج "تكافل وكرامة"، على أن يكون هناك برنامج واحد للدعم النقدى واضح الشروط والرؤية ويعمل على التوحيد بين المواطنين.