باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يتبنى استراتيجية وطنية لدعم المشروعات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر

أكد السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير استراتيجية وطنية لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتوجه العالمي لنشر الاقتصاد الأخضر.

جاءت تصريحات رحمي خلال كلمته في حفل إطلاق البنك التجاري الدولي لمنتج جديد للتمويل المستدام للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك الاعمار الألماني KFW.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن التغيرات المناخية الراهنة تفرض على قطاع المشروعات الصغيرة تحديات اقتصادية وبيئية تتطلب التشديد على المعايير البيئية في منح التمويلات والخدمات وإقرار حوافز ومزايا للمشروعات الصديقة للبيئة والمشروعات الخضراء ومشروعات الطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات الكربونية.

وقال رحمي إن قانون تنمية المشروعات رقم 152 /2020 يتيح باقة مميزة من الحوافز لدعم إطلاق المشروعات الخضراء ليصبح لها دور رئيسي في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل لرواد الأعمال من الشباب.

وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز ساهم بشكل فعال في العديد من المبادرات القومية الداعمة للمشروعات الصغيرة المتوافقة مع المعايير البيئية ومن أبرزها المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بتمويل 470 مليون جنيه ومشروعات رفع كفاءة الطاقة وتوليد الطاقة من مصادر متجددة ومنها تطوير وإحلال مكامير الفحم البدائية بأخرى متطورة من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية وتوليد الغاز الحيوي.

وأشار رحمي إلى أنه تم إنشاء إدارة متخصصة للبيئة بالجهاز لمتابعة تنفيذ الجوانب البيئية والاجتماعية لجميع الأنشطة الممولة من خلال الجهاز، بجانب إطلاق استراتيجية حماية البيئة التي تتبني مفهوم التنمية المستدامة، وتشجع الشباب على إنشاء مشروعات صديقة للبيئة في المجالات العلمية والابتكارية المختلفة وتوفير ظروف معيشية أفضل.

وأكد رحمي أنه في سبيل ذلك فإن الجهاز يقوم بدور هام في التنسيق ووضع السياسات وتقديم العديد من الخدمات المالية وغير المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع أكثر من 25 شريك تنموي على المستوى المحلى والإقليمي كما يتم تقديم خدمات الجهاز من خلال 890 جمعية أهلية، 1800 فرع بنكي، بالإضافة الى 33 فرع للجهاز منتشرة بجميع محافظات مصر.