مصر تنظم مؤتمرًا بعنوان «الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء»

نظمت الدولة المصرية متمثلة في وزارة البيئة مؤتمرًا كبيرًا بعنوان "الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء"، للحث على دمج الصناعات في التطور البيئي، للمضي قدمًا نحو مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وغيرها من المؤثرات على العوامل الجوية، بما في ذلك بناء الإنسان المصري من خلال نقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى زيادة الدخل القومي.

الدخل القومي وزيادة الصادرات

وخلال كلمتها، الدكتورة ياسمين فؤاد تقول: "زيادة الدخل القومى، وتحسين مستوى المواطن المصرى، وزيادة الصادرات، ومن ثم الحفاظ على الموارد جميعها أهداف تم صياغتها فى الاستراتيجيات، والمخططات القومية والعالمية، مبينه أن الحكومة تسعى لذلك من خلال تحقيق تنمية شامله ومستدامة "تنمية خضراء"، تتضمن نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة، وهو ما يتسق مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببناء الانسان المصرى".

ومن ناحيتها، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، تؤكد أن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء يعمل على تحقيق النمو المستدام، كما أنه يعد عنصرًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية، ويأتي ذلك اتساقًا مع أولويات مصر لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تكامل الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، حيث تشكل الصناعات المستدامة حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والعمل المناخي.

البيئة والقطاع الخاص

في غضون ذلك، المهندس محمد السويدى، يشير إلى الدور الكبير لوزارة البيئة التى زودت القيمة مما ساهم فى نجاح المشروع ، مؤكداً أن الفكر الجديد الذى اتبعته الوزارة ساعد الشركات على تطوير نفسها، مؤكداً على دورها كشريك للقطاع الصناعى، التى تحاول جاهدة حل جميع المشكلات وتتحدث بلغة الصناعة.

واختتم الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى المؤتمر الشكر لوزيرة البيئة على تعاونها ودعمها المثمر والبناء بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية من خلال مكتب الالتزام البيئي، والتى تمثل اليوم فى موافقتها على زيادة رأس المال للقرض الدوار كواحدة من أنجح منظومات التعاون المشترك بين البيئة والصناعة، مشيرا أن العمل باتفاقية القرض الدوار بين كل من الوزارة من خلال صندوق حماية البيئة واتحاد الصناعات المصرية من خلال مكتب الالتزام البيئي بدأ فى عام 2005 بقيمة 120 مليون جنيه من خلال تقديم قروض ميسرة فى بداية الاتفاقية بـ 3 مليون جنيه، وتم زيادتها لتصل إلى 7 مليون جنيه منذ عام 2018، يتم سداده على أقساط سنوية تصل إلى 5 سنوات، ومصاريف ادراية 3.5٪.

اقرأ أيضًا: ترقبوا.. تقلبات جوية تضرب البلاد خلال ساعات