رئيس الوزراء: الدولة لا تبيع أصولها.. بل تعظم من عوائدها

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر الدولة الوحيدة فى نطاق منطقتنا التى أعلنت عن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، منوهاً كذلك إلى ملف الطروحات، مؤكداً أنه لا يعدُ بيعاً بل تعظيماً من الاستفادة من أصول الدولة المُعطلة، وذلك من خلال إشراك مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما يحقق عائداً للدولة بخلاف مواردها من الضرائب وخلافه، لافتاً إلى أن تحرك الدولة في هذا الشأن يُعدُ أمراً ايجابياً، وهناك العديد من المؤسسات الدولية تثني على التحركات المُتخذة في هذا الصدد، مع التأكيد على استمرار تطبيق هذا النهج، قائلاً:"نجدد التأكيد على التزام الدولة بالاستمرار في تنفيذ هذه السياسات، تعظيماً للاستفادة مما نمتلكه من أصول، وتحقيقاً لمشاركة أكبر لمؤسسات القطاع الخاص، وخاصة فى مجالات الصناعة والسياحة، ومختلف المجالات، ووصولاً لدور أكبر للقطاع الخاص فى هذه المجالات".

وأوضح رئيس الوزراء أن مختلف الآراء الواردة من المستثمرين تؤكد عدم إجراء تعديلات تشريعية فيما يتعلق بالاقتصاد، حيث أن مصر لديها قوانين جيدة جداً، بل الأهم هو العمل على تبسيط الإجراءات، وتوضيح المنظومة الضريبية، مؤكداً أن الشغل الشاغل خلال المرحلة القادمة هو العمل علي كيفية تبسيط الإجراءات وتوحيدها والاتجاه بشكل أكبر إلى رقمنتها والتعامل من خلال المنظومات الرقمية، هذا إلى جانب الاعلان عن السياسة الضريبية لمصر خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بما يطمئن مناخ الاستثمار الداخلي قبل الخارجي.
وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن التفكير في وجود وزارة للاستثمار وضم ملف التجارة الخارجية لها، كان مهماً خلال هذه الفترة، لقيام الوزارة بقيادة وتنفيذ مختلف هذه الأمور التى تتعلق بالاستثمار، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية فى هذا الشأن.

وفيما يتعلق بملف الصناعة، أشار رئيس الوزراء إلى أن التركيز خلال الفترة القادمة سينصب على العمل على أن تسهم الصناعة فى نمو الاقصاد المصري، بحيث يتنامى الاقتصاد بصورة كبيرة جداً خلال الفترة المقبلة، من خلال جذب استثمارات خارجية في قطاعات بعينها، وتشجيع المستثمر المحلي على التوسع في هذه القطاعات، ليكون شغلنا الشاغل زيادة الصادرات المصرية، واذا حققنا معدل نمو 15% سنوياً سنصل الى أرقام كبيرة جداً في الصادرات المصرية.