مصر تدرس عروضًا لتوريد القمح لثمانية أشهر مقدمًا

تدرس مصر عروضًا لتوريد القمح لفترة تصل إلى ثمانية أشهر مقدمًا، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من انخفاض أسعار القمح، لتأمين ما يقرب من ثلث احتياجاتها السنوية من السلعة الأساسية.

وبحسب "بلومبرج"، تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية، المسؤولة عن شراء القمح، لشراء ما يصل إلى 3.8 مليون طن من القمح للتسليم من أكتوبر إلى أبريل، في ظل عدم الاستقرار الجيوسياسي الكبير في جوار مصر، ومع ذلك، قدم عدد قليل من التجار عروضًا لتوريد الشحنات من يناير وما بعده، مما يبرز التحديات المرتبطة بمحاولة تأمين الإمدادات لفترة طويلة مقدمًا.

تأتي هذه الخطوة من جانب مصر بعد فترة وجيزة من تعيين خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي كوزير للمالية في تعديل وزاري حديث، وكان من أهدافه الرئيسية تخفيض الأسعار. وعلى الرغم من تراجع التضخم عن مستوياته القياسية التي سجلها العام الماضي، إلا أنه لا يزال يتجاوز 25%، مما يفاقم معاناة المستهلكين.

من بين 15 شركة تجارية شاركت في مناقصة شراء القمح، كانت شركتا "أولام" و"إيه دي إم" الوحيدتين اللتين قدمتا عروضاً لتوريد الشحنات في أبريل 2025 بأسعار تتراوح بين 272 دولار و280 دولار للطن. بينما قدمت ثلاث شركات -وهي "كارغيل"، و"فيتيرا"، و"أولام"- عروضاً لتوريد الشحنات حتى مارس 2025 بأسعار تتراوح بين 269 دولار و303 دولارات للطن، فيما جاءت معظم العروض للتسليم في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بأسعار تتراوح بين 244 دولار و330 دولار.

تُتداول العقود الآجلة للقمح في باريس للتسليم في ديسمبر حالياً عند حوالي 223 يورو للطن (245 دولار).

وقال هاميش كينير، المحلل البارز لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "فيريسك مابليكروفت"، قبل تقديم العروض يوم الاثنين: "هذه المناقصة الكبيرة هي أول إشارة واضحة على تغيير تكتيكي في ظل الحكومة الجديدة". وأضاف: "من خلال طرح مثل هذه المناقصة الكبيرة مقدماً، تسعى مصر إلى تعويض مخاطر ارتفاع مفاجئ في الأسعار لاحقاً هذا العام".