صندوق النقد: إصلاح ضريبة القيمة المضافة يزيد الناتج المحلي 1%

أكد صندوق النقد الدولي ، أن إصلاح ضريبة القيمة المضافة من المتوقع أن ينتج عنها 1% للناتج المحلي الإجمالي على مدار 12 شهر، من 2% المستهدف تحقيقه خلال العام المالي 2024/2025.

وأضاف صندوق النقد في تقرير صادر له اليوم الثلاثاء ، أن مصر ملتزمة بتحقيق ضبط الأوضاع المالية ، وزيادة الإيرادات الضريبة بنسبة 3% للناتج المحلي الإجمالي خلال فترة البرنامج.

وأشار إلى أن مصر حددت 19 إعفاءً من ضريبة القيمة المضافة يمكن إزالتها من أصل 58 في قانون ضريبة القيمة المضافة الحالي، مضيفًا أنها تخطط لتقديم حزمة من إصلاحات ضريبة القيمة المضافة إلى البرلمان بحلول نهاية نوفمبر.

ونوه إلى أن الفجوة الكبيرة في سياسة ضريبة القيمة المضافة في مصر التي تشكل حوالي 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، متمثلة في إلغاء الضريبة والإعفاءات، التي تقع في قلب أوجه القصور المرتبطة بنظام ضريبة القيمة المضافة الحالي وغيرها من نفقات الضرائب المحددة في تقرير الإنفاق الضريبي الذي نشر في أبريل.