وزير الري يشارك في الجلسة التى نظمتها ”الغرفة التجارية الفرنسية”
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في الجلسة التى نظمتها "الغرفة التجارية الفرنسية" لعرض أولويات وزارة الموارد المائية والري واستكشاف مجالات الشراكة المقترحة بين مصر وفرنسا في مجال المياه وفرص التمويل المقترح تقديمها من الشركاء الفرنسيين ، وذلك بحضور السفير/ إريك شيفالير السفير الفرنسي بالقاهرة.
وقد التقى الدكتور/ هاني سويلم بالسفير/ إريك شيفالير، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجال المياه مشيراُ للمناقشات الجارية بين مصر و"مكتب فرنسا للتنوع البيولوجي" لبحث التعاون في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات بشأن تكنولوجيا المياه والتوسع في استخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة في القطاعات المختلفه والتعاون المقترح بين الجانبين في تنفيذ "البرنامج القومي الرابع للصرف"، كما تم التباحث حول الترتيبات الجارية لعقد "قمة المياه الواحدة" والمقرر عقدها في نيويورك في سبتمبر الجاري.
وفي كلمته بالجلسة، أشار الدكتور سويلم للتحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة للزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر داخلياً وخارجياً مشيراً لما تبذله مصر من مجهودات كبيرة للتعامل بكفاءة ومرونة مع هذه التحديات من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها.
وأشار الدكتور سويلم لتوسع الدولة المصرية في الاعتماد على إعادة استخدام المياه خاصة في ظل محدودية الموارد المائية وهو ما دفع مصر لإنشاء عدد من المحطات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي وهي محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.
كما أشار سيادته لتوجه الدولة المصرية للتوسع في استخدام نظم الري الحديث لترشيد استخدامات المياه طبقاً لعدد من الأولويات التي تتضمن التحول للري الحديث في الأراضي الرملية طبقاً لقانون الموارد المائية والري والذي يُلزم باستخدام الري الحديث بهذه الأراضي، والتحول أيضاً للري الحديث، مع قيام الوزارة بتنفيذ عدد من المناطق التجريبية للري الحديث فى مزارع قصب السكر لتحديد الترشيد الحادث في كميات المياه المستخدمة والزيادة في الإنتاجية المحصولية والوفر في الطاقة وكمية الأسمدة المستخدمة في الزراعة.
وأكد سيادته الدور البارز لروابط مستخدمي المياه - والتي بلغت عدد ٦٠٠٠ رابطة حتى تاريخه، مشيراً لأهمية تعزيز دورها في إدارة المنظومة المائية بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري بالإضافة لدور هذه الروابط في التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية والتنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فيما يخص تنظيم أدوار المناوبات وتوزيع الأسمدة والبذور والوصول للأسواق الكبرى لبيع المنتجات الزراعية.
كما أشار سيادته لأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة القطاع الخاص في مجال المياه معرباً عن رغبته في مشاركة الشركات الفرنسية بشكل كبير في تنفيذ المشروعات ذات الصلة بالموارد المائية والري بما يُسهم في تحقيق تبادل المعرفة والخبرات وتدريب وبناء قدرات المهندسين والمتخصصين من الجانب المصري.
