من قلب «واشنطن».. تحذيرات مصرية شديدة اللهجة بشأن التصعيد في غزة ولبنان

وزير الخارجية، بدر عبد العاطي يقول: "إسرائيل تخلق توتراً في الشرق الأوسط لا يخدم مصالح الاستقرار"، مشدداً على أن عمليات القتل المستمرة في غزة عنصر دافع لعمليات التصعيد بالمنطقة، حسبما صرح لـ"الشرق".

وأضاف عبد العاطي، أنه تحدّث مطولاً مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، للعمل على التدخل والضغط على الجانب الإسرائيلي، من أجل التوقف عن السياسات الأحادية التي لا تخدم سوى التصعيد، ولا تخدم مصالح الاستقرار في المنطقة"، مشيراً إلى أن القاهرة حذّرت مراراً وتكراراً من فتح جبهة أخرى في المنطقة نتيجة لسياسات أحادية واستفزازية، يقوم بها طرف من أجل التصعيد في المنطقة.

واعتبر وزير الخارجية أن التصعيد في لبنان والبحر الأحمر والمنطقة بأكملها مرتبط بالعمل على وقف إطلاق النار في غزة"، مؤكداً أن القاهرة معنية بالاستقرار، والجهود مستمرة لمنع انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة.

وذكر عبد العاطي أن "مصر أكبر طرف متضرر من عدم الاستقرار في البحر الأحمر"، مشيراً إلى أن "الخزانة المصرية تخسر 600 مليون دولار شهرياً، بسبب انخفاض عائدات قناة السويس، و6 مليارات دولار هي إجمالي الخسائر".

ولفت إلى أن التواصل مع إيران مستمر، وهدفنا وقف التصعيد وعدم انزلاق المنطقة لحرب إقليمية"، مضيفاً: "تواصلت مع وزير الخارجية الحالي بهدف إيصال رسالة مفادها، ضرورة وقف التصعيد وعدم انزلاق المنطقة لحرب إقليمية، والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

واعتبر وزير الخارجية أن المشكلة الحقيقية أمام وقف إطلاق النار في غزة، هي غياب الإرادة السياسية في إسرائيل، مشيراً إلى أنه لا خلافات واسعة بشأن صفقة غزة الحالية، لكن نحتاج لتوافر الإرادة السياسية، وتجد الإشارة إلى أن الجهد المصري مع قطر والولايات المتحدة، لن يتوقف ونعمل على حقن دماء الفلسطينيين.

تابع: "تلعب مصر إلى جانب الولايات المتحدة وقطر دور الوساطة بين إسرائيل وحركة "حماس"، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ينهي الحرب المستمرة منذ قرابة العام، والتي أودت بحياة أكثر من 40 ألف فلسطيني".

وشدّد عبد العاطي على أنه "لا بد لإسرائيل أن تنسحب من معبر رفح ومحور فيلادلفيا، والعودة لوضع ما قبل 7 أكتوبر".

كما أكد "عبدالعاطي" على أنه لا حديث عن اليوم التالي للحرب، إلا بعد وقف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ووقف إطلاق النار، وتمكين السلطة الفلسطينية، باعتبارها السلطة الشرعية المعنية بإدارة شؤون غزة، والتأكيد على وحدة القطاع مع الضفة الغربية، وبدء مسار جدّي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

وشدد أيضاً على أنه لا حل شامل ولا استقرار دون إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه، وعلى رأسها حق تقرير المصير.