الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:30 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مستشارة الاتحاد الأوروبي: استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران يمثل مصدر قلق الخارجية الأمريكية تمنع سفر موظفيها وعائلاتهم إلى كل من إسرائيل والضفة الغربية وغزة إعلام إيراني: انفجار ضخم بمحيط مطار مهر آباد قرب العاصمة طهران شاهد| حماية المستهلك: توافر السلع الأساسية واستقرار نسبي بالأسعار.. وخط ساخن لتلقي شكاوى غير المصريين نقيب الصحفيين والممثلين يشاركان في مناقشة 5 مشروعات تخرج بالأكاديمية البحرية في الإسكندرية الإسعاف الإسرائيلي: 22 قتيلا وأكثر من 400 مصاب منذ بداية الحرب مع إيران برعاية اتحاد كرة السلة.. موعد انطلاق بطولة ريد بُل هاف كورت 3x3 فيديو| هل تلجأ الحكومة لتخفيف الأحمال صيفًا؟.. متحدث الكهرباء يحسم الجدل تنظيم مؤتمر «المرأة في المشروعات الكبيرة والمتوسطة» لدعم المرأة ورائدات الأعمال برعاية ”تنمية المشروعات” إجراءات حكومية جديدة لتيسير ”التسجيل المبدئي” للعقارات وزير المالية: الموازنة الجديدة تتضمن زيادات استثنائية في مخصصات دفع النشاط الاقتصادي الجيزة تضرب بيد من حديد.. إزالة 3 أدوار مخالفة بعقارات في حي الهرم

إحالة محامي المساكنة للمحكمة الاقتصادية

محامي المساكنة
محامي المساكنة

قرّرت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس إحالة هاني سامح المعروف إعلاميًا بـ«محامي المساكنة»، للمحاكمة، لمعاقبته بتهمة تصريحاته التي أدلى بها في أحد البرامج التليفزيونية، وأبدى فيها عدم ممانعته لفكرة المساكنة، حتى لو كانت ابنته طرفًا فيها بحسب قوله إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.

جاء في البلاغ أنه «بعد تصريحات المنتمي زورًا إلى نقابة المحامين في إحدى القنوات الفضائية بأنه يقبل على ابنته المساكنة ويدعو إلى الافتخار بذلك، والطعن في الثوابت الدينية والافتراء على الفقهاء والأئمة وازدراء الدين الإسلامي ما يهدم قيم المجتمع ويحرض على الفسق والفجور، ويعمد إلى تسهيل الدعارة».

وتابع البلاغ: «تلك التصريحات تقع تحت تأثيم قانون العقوبات في المواد 98 و160 و178 و269، ومواد قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018»، كما طالب مقدم البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحامي وإصدار أمر بالقبض عليه وإصدار أمر بمنعه من السفر، تمهيدًا لمحاكمته على مجموعة الجرائم التي ارتكبها مع اتخاذ اللازم قانونًا.