مجلس الأمن يصوت مجددًا على وقف إطلاق النار في غزة
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار آخر يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة في أحدث محاولاته لممارسة الضغط لإنهاء الحرب.
ولكن من الممكن أن يتم منع هذا المشروع من قبل الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل.
ويطالب أحدث مشروع قرار بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم في الحرب بين إسرائيل وحماس والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وأثارت صياغة القرار غضب إسرائيل وسط مخاوف من استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو).
ووصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون النص بأنه مخز، وقال إنه لا يمكننا السماح للأمم المتحدة بتقييد أيدي إسرائيل عن حماية مواطنيها، ولن نتوقف عن القتال حتى نعيد جميع الرجال والنساء المختطفين إلى ديارهم.
وقال روبرت وود نائب السفير الأمريكي، إنه يتعين أن يكون هناك رابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، لقد كان هذا هو موقفنا المبدئي منذ البداية ولا يزال قائما.
اندلعت الحرب ردا على هجوم شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1206 شخصا، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس إن عدد الشهداء نتيجة للحرب التي اندلعت بين الجانبين وصل إلى 43972 شخصا، أغلبهم من المدنيين، وتعتبر الأمم المتحدة هذه الأرقام موثوقة.
من بين 251 رهينة تم احتجازهم خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، لا يزال 97 في غزة، بما في ذلك 34 يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنهم قتلوا.
وأدى الحرب إلى نزوح ما يقرب من جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، مما تسبب في كارثة إنسانية.
منذ بداية الحرب، واجه مجلس الأمن صعوبة في التحدث بصوت واحد، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض عدة مرات، على الرغم من أن روسيا والصين فعلتا ذلك أيضا.
ويشار إلى أن القرارات القليلة التي سمحت الولايات المتحدة بتمريرها من خلال الامتناع عن التصويت لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار الدائم وغير المشروط.
وفي شهر مارس، دعا المجلس إلى وقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك، لكن الأطراف المتحاربة تجاهلت هذه الدعوة.
وفي يونيو، تعهد المجلس بدعم خطة أمريكية متعددة المراحل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، لكنها لم تسفر عن أي نتيجة.
أعرب بعض الدبلوماسيين عن أملهم في أن يصبح الرئيس جو بايدن أكثر مرونة في الأسابيع القليلة المتبقية له في السلطة، بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات في الخامس من نوفمبر الجاري.
وتصوروا إمكانية تكرار الأحداث التي وقعت في ديسمبر 2016 عندما كان الرئيس آنذاك باراك أوباما ينهي ولايته الثانية وأقر المجلس قرارا يدعو إلى وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وهي المرة الأولى منذ عام 1979.
وامتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض في هذه القضية، وهو ما يمثل خروجا على الدعم الأمريكي التقليدي لإسرائيل بشأن قضية المستوطنات الحساسة.
ويدعو مشروع القرار الذي سيتم التصويت عليه اليوم الأربعاء أيضا إلى دخول آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، بما في ذلك في شمال غزة المحاصر، ويدين أي محاولة لتجويع الفلسطينيين.
واعتبر الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة أن هذا النص لا يذهب بعيدا بما فيه الكفاية، وحذر السفير رياض منصور من أن مصير غزة سيظل يطارد العالم لأجيال قادمة.
وقال منصور إن المسار الوحيد أمام المجلس هو الدعوة إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويسمح هذا الفصل للمجلس باتخاذ خطوات لفرض قراراته، مثل فرض العقوبات، لكن النص الأخير لا يشير إلى هذا الخيار.
