الطريق
الأحد 8 ديسمبر 2024 02:55 صـ 7 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

تعيين محمد يوسف رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

محمد يوسف
محمد يوسف

في إطار تصعيد وتمكين الكوادر الشابة القادرة على تطوير المنظومة الثقافية والإدارية بوزارة الثقافة أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة القرار رقم (520) لسنة 2024 بتولي محمد يوسف إسماعيل رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لمدة عام.
محمد يوسف شغل العديد من المناصب القيادية العليا والإشرافية بوزارة الثقافة، حيث كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة، وهي الإدارة التي يعمل تحت رئاستها المباشرة خمس إدارات عامة هي «الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري والإدارة العامة للتنظيم والإدارة، والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والاستراتيجيات العامة والإدارة العامة لمركز المعلومات واتخاذ القرار والإدارة العامة للمكتب الفني».
ويعد يوسف من أكثر القيادات بوزارة الثقافة تقلدًا للمناصب القيادية في مختلف هيئات وقطاعات الوزارة حيث شغل وظيفة الأمين العام لأكاديمية الفنون والمستشار الإداري لرئيس الأكاديمية ومدير عام المكتب الفني والشئون الإدارية بمكتب وزير الثقافة ومدير عام مكتب الأمين العام ومدير عام الشعب واللجان الثقافية ومدير عام مركز المعلومات ومدير عام المكتب الفني بالمجلس الأعلى للثقافة، ومدير عام مكتب رئيس الجهاز ومدير عام الشئون الإدارية وشئون العاملين بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ومدير عام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

كما اشترك يوسف في عضوية العديد من لجان الإشراف على مشروعات وزارة الثقافة والتي منها المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة بالفسطاط، ومشروع تطوير منطقة الهرم الأثرية ومشروع تطوير القاهرة التاريخية والمعابد الصخرية ومشروع تطوير أكاديمية الفنون بروما ومشروع إنشاء معهد السينما الجديد ومتحف الفنون الشعبية ومدرسة تعليم الفنون ومعهد الموسيقى العربية، والعديد من مشروعات تطوير مسارح الدولة منها لمسرح القومي بالعتبة ومسرح سيد درويش بالإسكندرية وأوبرا دمنهور ومسرح بيرم التونسي ومسرحي ميامي والعرائس، والطليعة، ومدير مشروع دوائر الإبداع (كرييتف سيركلز) لإعداد المدير الثقافي من الحكوميين والقطاع الأهلي والمدني والمستقلين.