رسوم جمارك الهواتف في مصر 2024 الجديدة
حسمت الحكومة مؤخرًا الشائعات التي انتشرت حول فرض ضريبة جديدة على الجوالات المستوردة، حيث أكدت الحكومة أنه لا توجد أي ضريبة إضافية على هذه الأجهزة.
وبحسب تصريحات شريف الكيلاني، نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، في مقطع مصور، الأربعاء الماضي، فإن ما تم تداوله عن فرض ضريبة جديدة هو "إشاعات" ولا أساس له من الصحة، مشددًا على أن الحكومة ستطرح منظومة جديدة لمواجهة التهريب الذي بلغ حجمه مستويات غير مسبوقة، إذ يصل التهريب إلى نحو 95% من الواردات، ما يضر بشكل كبير بالخزينة العامة للدولة.
جمارك الهواتف في مصر 2024
أعلنت وزارة المالية، عن تطبيق جديد يمكن للمواطنين من خلاله تسجيل الجوالات الشخصية التي يدخلونها إلى البلاد، سواء عبر الموانئ أو المطارات، وسيكون من الممكن تسجيل الجوالات عبر التطبيق بمجرد وصول الشخص إلى مصر، على أن يتم عدم فرض أي جمارك أو رسوم إضافية على الأجهزة المسجلة.
وفي المقابل، سيتم إرسال رسائل نصية إلى الجوالات غير المسجلة تطالب أصحابها بدفع الرسوم الجمركية خلال 90 يومًا من وصول الجهاز، على أن يتم بعدها إيقاف تشغيل الجوالات المهربة التي لم تدفع الرسوم المقررة.
الرسوم الجمركية على الجوالات
أكد الكيلاني أن الرسوم الجمركية على أجهزة الاتصالات في مصر هي ثابتة ولا تغيرات جديدة عليها، وتتضمن الرسوم:
10% جمارك على الأجهزة.
14% ضريبة قيمة مضافة (VAT).
وأوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك شكاوى عدة قدمت من أصحاب الشركات والمتعاملين في السوق من إدخال أجهزة جوال مهربة بدون دفع الرسوم الجمركية، وهو ما يضر بالسوق المحلية ويؤثر على الاستثمارات في مصر.
وأكد طلعت، أن التطبيق الجديد سيُسهم بشكل كبير في مكافحة التهريب، ويمنح فرصة للتهرب من الجمارك، مشيرًا إلى أن التطبيق لن يؤثر سلبًا على السوق المحلي وسيعزز الاستثمارات المحلية في صناعة الجوالات.
كما يعتقد رئيس الشعبة، أن المنصة الجديدة ستساعد في الحد من الجوالات المهربة، التي كانت تشكل منافسة غير عادلة للأسواق المحلية، مرجحًا أن التهريب قد يتلاشى تدريجيًا مع استخدام التطبيق، مؤكدًا أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى زيادة الأسعار داخل مصر، بل قد تكون دافعًا لتعزيز الصناعة المحلية.
وأكدت مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في تصريحات سابقة، أن هناك حالة من البلبلة حول وقف إدخال الجوالات المستوردة من الخارج اعتبارًا من يناير 2025.
وقالت محروس، إن هناك مشكلة في الرقابة بسبب حجم الجوالات المستوردة بشكل غير رسمي من السوق الأوروبية، مما أثر على عملية البيع المحلي في مصر، موضحة أنه سيتم السماح بدخول الجوالات المستوردة بشرط دفع الرسوم الجمركية المقررة، مشيرةً إلى أن الجوالات المستوردة ستصبح أغلى في التكلفة بسبب الرسوم، مما قد يساهم في تقليل الاستيراد وتعزيز البيع المحلي.
سبق وأن انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي استيراد كميات كبيرة من السلع بما في ذلك الجوالات، مؤكدًا أن هذا يسبب أزمة في توافر الدولار، وفي تصريحًا له خلال افتتاحه مشروعات نقل جديدة في أكتوبر الماضي، أكد السيسي أن مصر تستورد جوالات بنحو 9 مليارات دولار سنويًا، داعيًا إلى التركيز على التصنيع المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد.
وحسب وزارة الاتصالات المصرية، فإن إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأجنبية المصنعة للجوالات في مصر تبلغ نحو 11.5 مليون وحدة سنويًا، وقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن واردات مصر من الجوالات شهدت زيادة بنسبة 31.4% خلال أول خمسة أشهر من عام 2024، حيث وصلت قيمة واردات الجوالات إلى 1.828 مليار دولار مقابل 1.391 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
كما تسعى الحكومة المصرية من خلال تطبيق المنظومة الجديدة إلى مكافحة التهريب وتعزيز التصنيع المحلي، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، وفي الوقت نفسه، تؤكد على عدم فرض ضرائب جديدة على الجوالات المستوردة، وهو ما يعزز استقرار الأسعار في السوق المحلي في ظل الزيادة الكبيرة في الواردات والطلب على الجوالات.
