مجلس النواب يوافق على المادة الخاصة بمدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم/الاثنين/ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 123 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بمدد الحبس الاحتياطي.

وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي -في كلمة خلال الجلسة العامة للمجلس- إن المادة الخاصة بمدد الحبس الاحتياطي تتقاطع مع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية التي رفعها إلى رئيس الجمهورية، حيث أكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول إلى عقوبة.