الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 05:53 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
بسبب خلافات الرؤية.. الأمن يتدخل وينهي ببلطجة مندوب مبيعات ضد طليقته في الجيزة ورشة عمل تنسيقية بالرحمانية لتنسيق أعمال الحفر بين المرافق حفاظًا على أرواح المواطنين ثورة رقمية في رغيف العيش والمنافذ.. كواليس مباحثات وزير التموين مع قيادات ”WE” الرئيس السيسي: نسعى لاتفاق شامل ومستدام ينهي التوتر بين واشنطن وطهران التاريخ ينحني لـ”لاروخا”.. إسبانيا بطلة لمونديال 2026 برقم قياسي صمد لسنوات برلماني يكشف خطة الدولة للتعامل مع ملف ”الحيوانات الضالة” بالشوارع .. ويشيد بتوحيد الجهود بأسلوب علمي الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا ينعي الموسيقار هاني شنودة التعليم العالي: 24 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات وزير التعليم العالي: يوجه بأهمية مواصلة تطوير منظومة التعليم بالمعاهد العليا الخاصة وتحديث البرامج الدراسية لتتوافق مع متطلبات سوق العمل وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع رئيس هيئة تنمية الصعيد المشروعات التنموية الجارية الحق مشوارك.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم الإثنين بلا رحمة.. قتلت والدها المسن في المرج وسحبت جثته للسرير لادعاء وفاته طبيعيًا

لو عربيتك لسة في الجمارك.. أعرف شروط الإفراج عن السيارات الشخصية

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الحكومة عن مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المحتجزة في الجمارك منذ منتصف العام الماضي، وهذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم عملية الاستيراد، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتنظيم سوق السيارات وضبط عمليات الاستيراد.

شروط الإفراج عن سيارات

جاءت شروط الإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المحتجزة في الجمارك منذ نهاية يونيو 2024 على النحو التالي:

  • يجب أن يكون تاريخ شحن السيارة قبل 27 ديسمبر 2024، وهو تاريخ بدء العمل بقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024.
  • تقييد استيراد السيارات الشخصية إلى سيارة واحدة فقط لكل مستورد كل 5 سنوات.
  • يتعين على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
  • يجب سداد قيمة السيارة باستخدام طرق دفع مصرفية معتمدة من البنوك العاملة في مصر.

سيتم الإفراج عن السيارات التي وصلت الموانئ بعد 25 يونيو 2024 بشرط تقديم سويفت تحويل يثبت سداد قيمة السيارة بالخارج عبر أحد البنوك الدولية قبل هذا التاريخ، مع مراجعة البيانات المقدمة في السويفت ومطابقتها مع بيانات الفاتورة والبوليصة.

كما يتعين على المستورد تقديم تعهد بصحة المستندات المقدمة وتحمل المسؤولية القانونية في حال ثبوت عدم صحتها، مع دفع غرامة طبقًا للمادة 72 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

وتعاني سوق السيارات المصرية حاليًا من أزمة غير مسبوقة بسبب نقص المعروض نتيجة لتوقف الاستيراد، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتفاقم ظاهرة "الأوفر برايس" على السيارات المتاحة في الأسواق.

ويواجه قطاع السيارات تحديات كبيرة، حيث تم اكتشاف أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) معطل، قبل أن يتم السماح بالإفراج المؤقت عن سيارات بعض الوكلاء في منتصف أغسطس الماضي.