المجتمعات العمرانية: قطاع الشئون العقارية يحل 3282 موضوعاً يتعلق بطلبات العملاء

كشف الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن أبرز الإنجازات التي حققها القطاع في النصف الثاني من عام 2024، مشيراً إلى أنه تم تحقيق العديد من المستهدفات على صعيد مختلف الأنشطة والملفات العقارية.
جاء ذلك في إطار متابعة الأداء الفعلي للقطاع الذي شمل العديد من العمليات الإدارية والفنية التي أسهمت في تسهيل الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات العقارية.
إنجازات اللجان والمعاملات العقارية
أوضح الدكتور الشوربجي أن قطاع الشئون العقارية قد تمكن من حل 3282 موضوعاً يتعلق بطلبات العملاء، وذلك من خلال اللجان المتخصصة مثل اللجنة العقارية الرئيسية، لجنة التظلمات، لجنة المفاضلة وفتح المظاريف، ولجنة صياغة وإعداد العقود. كما أشار إلى الانتهاء من إجراءات القرعة العلنية اليدوية للطرح الرابع لقطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج "مسكن"، حيث شارك في القرعة حوالي 102 ألف متقدم.

وفيما يخص موضوعات الأراضي السكنية، أشار الشوربجي إلى توفيق الأوضاع لعدد 883 قطعة أرض في ثلاث مدن جديدة، مما ساهم في تنظيم الوضع العقاري لهذه القطع وتعزيز فرص الحصول عليها للأفراد والمستثمرين.

كما تم بيع عدد من المحلات التجارية والوحدات الإدارية، حيث شملت المزادات بيع 217 محلاً، 13 صيدلية، 5 مخابز، 32 وحدة إدارية، بالإضافة إلى وحدتين صحيتين.
الإجراءات العقارية الخاصة بالأراضي والوحدات السكنية
كما أفاد الشوربجي بأنه تم تنفيذ 290 جلسة مفاضلة لعدد 290 قطعة أرض من ضمن طروحات الهيئة خلال الفترة من يونيو 2024 وحتى ديسمبر 2024، ما يعكس التوسع في فرص طرح الأراضي في المدن الجديدة.

إضافة إلى ذلك، تمت صياغة وإعداد 130 عقد بيع لمساحات الأراضي التي تزيد عن 5 أفدنة.

أما فيما يخص التظلمات، فقد تمت دراسة 503 موضوعات تخص الأفراد والمستثمرين، وتم اتخاذ قرارات بشأنها بناءً على المعايير القانونية والمالية.
وتابع الشوربجي أن قطاع الشئون العقارية قد شهد أيضاً إتمام 2910 معاملة تنازل عن الوحدات والمحال التجارية، إضافة إلى 10160 معاملة تنازل عن الأراضي.

وقد أسهمت هذه المعاملات في تنظيم آلية انتقال الملكية وتسهيل الإجراءات بين الأطراف المختلفة.
التيسيرات التي تم تقديمها للمواطنين والمستثمرين
تضمن العام 2024 سلسلة من التيسيرات التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.

شملت هذه التيسيرات إعفاء بعض الكيانات والشركات من سداد مصاريف التنازل المستحقة، نظير نقل ملكية الأراضي أو الوحدات العقارية المتوافقة مع الشروط المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
كما تمت الموافقة على منح مهلة شهرين لاستكمال مقدمات الحجز على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، وكذلك بالنسبة للوحدات السكنية في مشروعات الإسكان المختلفة مثل "جنة"، "سكن مصر"، "دار مصر"، و"الإسكان المتميز"، بالإضافة إلى الأراضي والوحدات السكنية المطروحة في مشروع بيت الوطن.
تيسيرات في سداد المستحقات المالية
من أبرز التيسيرات التي تم تقديمها، كان هناك قرار بإعفاء العملاء بنسبة 70% من غرامات التأخير شريطة سداد كامل المستحقات المتأخرة. وكان هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عملية السداد على المواطنين الذين يواجهون صعوبات في دفع الأقساط المستحقة على الوحدات السكنية، المحال التجارية، الأراضي وغيرها من الممتلكات التي تتبع الهيئة.
الاستثناءات المتعلقة بحالات الوفاة
أوضح الشوربجي أيضاً أنه في إطار التيسيرات التي تم إقرارها، تم استثناء حالات الوفاة لحاجزي الوحدات السكنية في مشروعات الهيئة من خصم 1.5% من قيمة الوحدة المخصصة لهم، كما تم رد قيمة جدية الحجز كاملة لأولئك الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات الاستلام أو سداد دفعة الحجز بسبب الوفاة.
التعاون مع المدن الجديدة
أكد الشوربجي أن الهيئة مستمرة في التعاون مع أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ مشروعاتها العقارية بشكل فعال، سواء كانت مشروعات سكنية أو تجارية أو خدمية. وقد أضاف أن الهيئة أتمت إجراءات عدد من الأطروحات مثل "فالي تاورز" في مدينة حدائق أكتوبر، وتمت دراسة فرص الاستثمار في مختلف الأنشطة العقارية لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.