وزير الخارجية: لأول مرة في التشريع المصري من سيحبس احتياطيا دون وجه حق سيكون له حق طلب التعويض المادي أو المعنوي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر لديها ثورة تشريعية بكل ما تعنيه الكلمة في ملف حقوق الإنسان، ممثلة في قيام الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح تشريع كامل ومشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي المعمول به في مصر جرى سنه في عام 1951، وطرأ عليه تعديلات عديدة.

وتابع: "الحكومة المصرية تقدمت بمشروع جديد تماما متكامل وحديث ومعاصر يتضمن مجموعة من المواد التي تمثل ثورة في التشريع، وسيكون لها انعكاس شديد الإيجابية على الملف الحقوقي في مصر وترقية أوضاع حقوق الإنسان في مصر".

وواصل: "لأول مرة سيكون لدينا في هذا التشريع الجديد الذي يجري مناقشته الآن سقفا زمني لمدد الحبس الاحتياطي، ولأول مرة في تاريخ التشريع المصري أن يتم تقديم مفهوم التعويض لأي شخص تم حبسه احتياطيا دون وجه حق أو سند قانوني، وسيكون له الحق في طلب التعويض المادي أو المعنوي، وهذه مسألة عظيمة يجب أن نفخر بها، كما أن القانون سيتضمن الحقوق الخاصة بعملية التقاضي وتوفير الضمانات الكاملة لكل الأطراف المعنية مثل المحامي أو القاضي أو ملف النيابة العامة، وهذه تطورات هامة وسيكون لها انعكاس مباشر على الملف الحقوقي في مصر".