”المستلزمات الطبية” تناقش رسوم الشهر العقاري على وكالات التصدير.. ومذكرة لرئيس الوزراء لإلغائها
تعقد شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، برئاسة محمد إسماعيل عبده، اجتماعًا بعد غدٍ الاثنين 10 فبراير 2025، لمناقشة أزمة رسوم التصديق بالشهر العقاري على عقود الوكالات التي يمنحها المصدرون المصريون للوكلاء المستوردين بالخارج، حيث يفرض الشهر العقاري رسومًا بنسبة 2.5% من قيمة العقد المبرم بين الطرفين، وهو ما اعتبرته الشعبة عبئًا ماليًا غير مبرر يحد من قدرة المصدرين على التوسع في الأسواق الخارجية.
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إن المغالاة في رسوم التصديق بالشهر العقاري تتعارض مع توجهات الدولة لدعم الصادرات وتسهيل الإجراءات أمام المصدرين، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم تُفرض على قيمة العقود التقديرية للمبيعات المستقبلية، ما يعني أن المصدر المصري يدفع مبالغ كبيرة مقدمًا على مبيعات قد لا تتحقق فعليًا إذا تعثر الوكيل الخارجي في تنفيذ التزاماته.
وأوضح أن معظم الدول العربية والإفريقية تفرض رسومًا رمزية أو مبلغًا ثابتًا على مثل هذه العقود، بدلاً من نسبة مئوية من قيمتها، وهو ما يساعد على تعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة، في حين أن النظام المطبق في مصر يدفع المصدرين إلى تقليل عدد الوكالات الخارجية بدلاً من التوسع فيها، مما يقلل من فرص انتشار المنتجات المصرية عالميًا.
وأضاف "عبده" أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعد مذكرة تفصيلية لرفعها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، للمطالبة بإلغاء نسبة 2.5% على عقود وكالات التصدير، أو على الأقل إعادة النظر في آلية احتساب الرسوم لتكون أكثر عدالة ودعمًا للصادرات المصرية.
وأشار إلى أن المذكرة ستتضمن دراسة مقارنة للإجراءات المطبقة في الدول المنافسة، والتي توفر تسهيلات كبيرة لمصدريها، مؤكدًا أن نجاح الحكومة في إلغاء أو تخفيف هذه الرسوم سيسهم في زيادة الصادرات المصرية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.
كما شدد رئيس الشعبة على أهمية إشراك مجتمع الأعمال في مناقشة أي قرارات حكومية تتعلق بفرض أعباء مالية جديدة قبل إصدارها، وهو ما كان متبعًا في السابق، لضمان عدم الإضرار بالقطاعات التصديرية والصناعية.
وأضاف أن العالم يواجه حاليًا بدايات حرب تجارية عالمية قد تؤثر على حركة التجارة الدولية، وهو ما يستوجب من مصر تقديم حوافز وتسهيلات لمصدريها بدلاً من فرض أعباء إضافية قد تعرقل خطط التوسع في الأسواق الخارجية.
