ضعف توقعات خفض الفائدة بسبب ارتفاع ”أسعار الجملة” الأميركية

جاءت «أسعار الجملة» في الولايات المتحدة الأميركية أعلى من المتوقع الشهر الماضي، مما يشير إلى توقف التقدم في مكافحة التضخم، وبالتالي إضعاف توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وأفادت وزارة العمل، يوم الخميس، بأن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول) الذي سبقه، وبنسبة 3.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وكان الخبراء يتوقعون زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، و3.2 في المائة على أساس سنوي، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وجاء تقرير «أسعار الجملة» بعد يوم من إعلان وزارة العمل بعض الأخبار السلبية بشأن التضخم على مستوى المستهلك، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3 في المائة خلال يناير مقارنة بالعام الماضي، بزيادة طفيفة على 2.9 في المائة خلال ديسمبر.

وتوفر «أسعار الجملة» رؤية مبكرة لاتجاه التضخم الاستهلاكي، ويراقب خبراء الاقتصاد أيضاً بعض مكوناته، لا سيما في قطاعات مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تؤثر على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي؛ المقياس المفضل لدى «بنك الاحتياطي الفيدرالي».

وتصاعد التضخم في أوائل عام 2021 مع الانتعاش غير المتوقع للاقتصاد بعد عمليات الإغلاق بسبب جائحة «كوفيد19»؛ مما أدى إلى إرهاق المصانع والموانئ وساحات الشحن، وبالتالي نشوء نقص وتأخيرات وارتفاع الأسعار.

واستجابة لذلك، رفع «بنك الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي (سعر الأموال الفيدرالية) 11 مرة خلال عامي 2022 و2023. ومع ذلك، بدأ التضخم الانخفاض من ذروته عند 9.1 في المائة خلال يونيو (حزيران) 2022، إلى أدنى مستوى له عند 2.4 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو قريب من هدف «البنك المركزي» البالغ اثنين في المائة. وبعد ذلك، خفض «البنك الفيدرالي» سعر الفائدة 3 مرات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2024.

لكن التحسن في التضخم توقف، فقد استمر تضخم أسعار المستهلك في الارتفاع على أساس سنوي لمدة 4 أشهر متتالية.

وتثير الأسواق المالية ومحللو الاقتصاد مخاوف من أن سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد تدفع بالتضخم إلى الارتفاع. فالتعريفات الجمركية المفروضة على السلع الأجنبية، وخططه لترحيل ملايين العمال غير المسجلين، قد تؤديان إلى زيادة الأسعار.

واستجابةً لهذا التضخم المستمر، قد يتردد «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. ففي ديسمبر الماضي أشار «البنك» إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين في عام 2025، ولكن يبدو أن هذا الاحتمال أصبح أقل الآن. ويتوقع مستثمرو «وول ستريت» خفضاً للفائدة هذا العام فقط، ولا يتوقعون أن يحدث ذلك إلا في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.