استثمارات كُبرى لمواجهة التعليم خلال العام المالي 2024-2025
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني في خطة العام المالي 24/25 بلغت نحو 71.4 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال مشاركتها في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة، تحت شعار "التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات"، بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وعدد من الأطراف المعنية.
المشاط: تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يعد من أولويات الدولة
وأكدت الوزيرة خلال كلمتها في المنتدى، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يعد من أولويات الدولة المصرية، حيث يركز برنامج عمل الحكومة على توفير التعليم الأفضل الذي يسهم في توفير وظائف المستقبل من خلال تحسين التعليم الفني، الذي يعد أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كما أضافت أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر خلال الفترة من 2025 إلى 2030، وذلك انسجامًا مع أولويات الدولة، وتستهدف الاستراتيجية جذب استثمارات تعتمد على رأس المال المعرفي المكثف والتكنولوجيا والمهارات، مع تعزيز الاتصال بالأسواق، وهو ما سيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد، وتعزيز الابتكار، وتطوير رأس المال البشري، وتوفير وظائف عالية الجودة.
وفي هذا الإطار، أشارت المشاط إلى أن الاستراتيجية تركز على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص، مما يعزز من قدرة القوى العاملة على التنافسية، وهو أمر أساسي للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
كما أكدت أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق هذه الأهداف من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المحافظات، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، وكذلك استكمال الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، إضافة إلى تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لدعم التعليم المهني في مصر.
كما أكدت الوزيرة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، وهو أحد القطاعات ذات الأولوية في جهود التنمية البشرية، بما في ذلك التعليم الفني الذي يعد أداة فعالة في تطوير رأس المال البشري.
وأشارت إلى أن الحكومة تواصل توسيع شبكة المدارس الفنية والتكنولوجية التطبيقية، مع استكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية، حيث من المتوقع زيادتها إلى 12 جامعة تكنولوجية العام المقبل مقارنة بـ 9 جامعات حاليًا، بهدف تحقيق تغطية كاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية في السنوات القادمة.
وفي ختام كلمتها، لفتت المشاط إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، حيث تم تخصيص أكثر من 3.8 مليار دولار لتمويل مشروعات تطوير التعليم، تشمل مشروعات لتطوير قدرات الأطفال على التعلم، تحسين مهارات المعلمين، تطوير المناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والتعليم والتدريب الفني والمهني.
