وزارة الداخلية تقرر إبعاد 3 أجانب خارج مصر
نشرت الوقائع المصرية في العدد 43، الصادر في 22 فبراير سنة 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 108 لسنة 2025، بشأن طلب إبعاد ليبي الجنسية خارج البلاد.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 8-1-2025 بشأن طلب إبعاد ليبي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
"المادة الأولى"
يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو أحمد الصديق الأمين النعاس "ليبي الجنسية – مواليد 3-7-1978".
"المادة الثانية"
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 43، الصادر في 22 فبراير سنة 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 110 لسنة 2025، بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 9-1-2025 بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
"المادة الأولى"
يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو نوار عبد الناصر بركات " سوري الجنسية – مواليد 1-1-2005".
"المادة الثانية"
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
إبعاد برتغالي الجنسية خارج البلاد
وأيضا نشرت الوقائع المصرية في العدد 43، الصادر في 22 فبراير سنة 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 115 لسنة 2025، بشأن طلب إبعاد برتغالي الجنسية خارج البلاد.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 11-1-2025 بشأن طلب إبعاد برتغالي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
"المادة الأولى"
يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو DAVID JULIO LOURO DOPILAR "برتغالي الجنسية – مواليد 29-10-1984".
"المادة الثانية"
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
