المالية والبيئة تُحفّزان الاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة
“المالية” و”البيئة”: تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة ضمن رؤية اقتصادية مستدامة
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في بيان صحفي مشترك عقب اجتماعهما، حرص الحكومة على تعزيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، وذلك ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية، ودعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصةً في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضح كجوك أن الحكومة تسعى إلى توفير آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، سواء عبر التوسع في نظام الشراكة مع القطاع الخاص أو الاستفادة من قانون تنظيم التعاقدات العامة، مما يعزز استخدام المخلفات كبديل للغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، ويدعم إعادة توجيه موارد الدولة من الغاز لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى. كما أشار إلى وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والبيئة لضمان الاستفادة القصوى من هذه المشروعات، مع دراسة آليات توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية المسؤولة عن تنفيذها.
من جانبها، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة كخطوة ضرورية لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة ستوفر مزايا أكبر للشركات العاملة في المجال، وتحفّزها على توسيع أنشطتها واستقطاب مستثمرين جدد.
وأوضحت الوزيرة أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية من المخلفات يتم تحويلها إلى طاقة، وهي:
• المخلفات العضوية
• الحمأة
• غازات المدافن
وأضافت أن هذه المشروعات تساهم في تقليل كمية المخلفات المدفونة، مما يؤدي إلى تقليص المساحات المطلوبة لإنشاء المدافن الصحية، حيث أن عملية تحويل المخلفات إلى طاقة تتطلب مدافن أصغر حجمًا، ما يساعد في الحد من تراكم المخلفات بالمحافظات وتقليل الأضرار البيئية.
وأكدت الوزيرة أن قرار تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة يأتي ضمن حزمة من الحوافز والضوابط لدعم الاستثمار في هذا المجال، مشيرةً إلى أنه تم تخصيص أراضٍ لإقامة المشروعات في 8 محافظات، على أن يتم تنفيذها تدريجيًا خلال 3 إلى 4 سنوات.
كما لفتت إلى أن الحكومة تسعى إلى رفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية، بما يعزز الاستثمارات الخاصة في القطاع، ويدعم جهود مصر في الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إلى جانب استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع، النقل، والتدوير.
