خبير اقتصادي يكشف العلاقات الاقتصادية بين مصر وإندونيسيا

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن أهم ما يميز العلاقات الاقتصادية بين مصر وإندونيسيا هو أن كلا البلدين ينتميان إلى فئة الدول النامية، مضيفًا أن إحدى المحطات البارزة في التعاون بين البلدين كانت في عام 1997، عندما شارك البلدان في قمة الدول الثمانية للتعاون الاقتصادي، التي أقيمت بمبادرة من الرئيس التركي.

وأضاف الدكتور شعيب خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، أن هذه العلاقات تمثل فرصة كبيرة للاستفادة من القدرات الاقتصادية المتاحة في كلا البلدين، خاصة أن تجمعهما يضم نحو 1.2 مليار نسمة، أي حوالي 15% من سكان العالم ويمثل 14% من حجم التجارة العالمية.

وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا، أشار الدكتور بلال شعيب إلى أن هذا التبادل وصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار في العام الماضي، مع زيادة تصل إلى 1.39 مليار دولار، ورغم ذلك هناك فارق كبير بين الصادرات والواردات المصرية؛ إذ أن الصادرات المصرية إلى إندونيسيا تصل إلى حوالي 110 ملايين دولار، بينما الواردات من إندونيسيا تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار.

وبالنسبة لآفاق زيادة الصادرات المصرية، أكد الدكتور بلال شعيب أن مصر قد تعلمت من أخطاء الماضي وبدأت تتوجه بشكل قوي نحو تعزيز الصناعة وزيادة الصادرات، بالإضافة أن مصر في السابق كانت تواجه تحديات كبيرة في توازن الميزان التجاري، لكن الآن الحكومة تعمل على تطوير الصناعات المحلية وزيادة فرص الاستثمار الأجنبي المباشر، مما سيسهم في توسيع القاعدة الصناعية وتوفير فرص عمل جديدة، مشددًا على أهمية تحقيق توازن في المعاملات التجارية مع الدول، بما يساهم في مصلحة الاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بالواردات المصرية من إندونيسيا، فقد أشار الدكتور بلال شعيب إلى أن مصر تستورد بشكل رئيسي المحاصيل الزراعية من إندونيسيا، خاصة في مجالات مثل الفواكه، ومع أن مصر قد لا تتمتع بميزة نسبية في زراعة هذه المنتجات، إلا أن لديها مزايا أخرى يمكن استغلالها، مثل القبول الكبير للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا، التي تفرض معايير صارمة على المنتجات.

كما تحدث عن قطاع الأجهزة الكهربائية، حيث أكد أن مصر تملك العديد من الشركات الخاصة التي تصدر هذه المنتجات إلى جميع أنحاء العالم، مضيفًا أن الصناعات المصرية في هذا القطاع تتمتع بجودة عالية، مما يعزز قدرة مصر على تحسين ميزانها التجاري وزيادة صادراتها من الأجهزة الكهربائية.