النائب عبد الحكيم: موافقة صندوق مكافحة الإدمان على إجراء تحاليل ترقيات المعلمين خطوة تخفف العبء وتدعم المعلم

كشف النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، عن موافقة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء على الطلب الذي تقدم به، بشأن إجراء تحاليل المخدرات الخاصة بترقيات المعلمين التابعين لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، من خلال الصندوق، كونه الجهة الرسمية المختصة بإجراء مثل هذه التحاليل وفقًا للقانون رقم (73) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022.

المؤسسات المعنية

وأوضح النائب عبدج الكريم، في تصريح خاص لموقع "الطريق" أن هذه الموافقة تمثل استجابة سريعة وتعاونًا مثمرًا بين المؤسسات المعنية، هدفها الأول والأخير هو تخفيف الأعباء المادية والإدارية عن كاهل المعلمين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها قطاع كبير من العاملين في التربية والتعليم.

وأكد النائب أن الطلب الذي قدمه جاء انطلاقًا من إيمانه بدور المعلم الأساسي في بناء الوطن وصناعة المستقبل، وهو ما يستوجب توفير كل سبل الدعم والتيسير للمعلمين، لتمكينهم من التفرغ الكامل لأداء رسالتهم التربوية والارتقاء بالعملية التعليمية.

وأشار إلى أن إجراء التحاليل من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، كجهة رسمية مختصة، يضمن الشفافية والدقة في تطبيق القانون، ويحفظ في الوقت ذاته كرامة المعلمين وحقوقهم، دون تحميلهم أي أعباء إضافية، مشددًا على أهمية هذه الخطوة في دعم منظومة النزاهة والانضباط داخل القطاع التعليمي، تماشيًا مع جهود الدولة في تحسين جودة التعليم وتعزيز الرقابة داخل المؤسسات الحكومية.

التعليم وصندوق مكافحة الإدمان

واختتم النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد تصريحه بالتأكيد على أنه سيتابع عن كثب تنفيذ هذه الخطوة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وصندوق مكافحة الإدمان، لضمان تيسير الإجراءات للمعلمين، مشددًا على استمراره في الدفاع عن حقوقهم وتقديم كل ما من شأنه التخفيف عنهم وتمكينهم من أداء دورهم الوطني بكل كفاءة واحترام.