هيئة ميناء دمياط تستقبل وفداً عمانياً لبحث التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي

استقبل اللواء بحرى أ.ح / طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفداً رفيع المستوى من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عُمان ، وذلك خلال زيارتهم لجمهورية مصر العربية والتي تهدف إلى الاطلاع على التجربة المصرية المتقدمة في مجال ميكنة الموانئ والتحول الرقمي ، تمهيدًا للتعاون المشترك في تنفيذ مشروعات استراتيجية مماثلة داخل السلطنة .
جاءت تلك الزيارة بحضور ممثلي شركة الحلول المتكاملة للموانئ ، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل المصرية والتي ستقوم بتنفيذ مشروع " النافذة البحرية الواحدة " في سلطنة عُمان ، بما يعكس الثقة الإقليمية المتزايدة في القدرات المصرية التقنية والتنفيذية .
وخلال الزيارة قام الوفد العماني بجولة موسعة داخل مرافق ميناء دمياط ، شملت استعراضاً تفصيلياً لأبرز المشروعات الرقمية المنفذة ، ومنها
بوابة الخدمات الإلكترونية لهيئة الميناء ، والتي تتيح تقديم الخدمات للمجتمع الملاحي عبر واجهة رقمية متطورة.
منظومة دورة العمل المميكنة التي تربط بين مختلف الجهات العاملة داخل الميناء وتعزز من كفاءة وسرعة الإجراءات التشغيلية.
مشروعات التكامل الرقمي مع مجتمع الميناء، بما في ذلك الربط مع المنصات الحكومية مثل " المحول الرقمي الحكومي " .
زيارة ميدانية لمركز بيانات الميناء ( Data Center ) ، حيث اطلع الوفد على البنية التحتية الرقمية عالية الكفاءة التي تمثل نواة عمليات التحول الرقمي بالميناء .

وكانت الزيارة جزءاً من جولة أوسع نفذها الوفد العماني ضمت قطاع النقل البحري واللوجستيات بالإسكندرية وهيئة ميناء الإسكندرية ، وذلك بهدف الاطلاع على مشروعات مثل بوابة قطاع النقل البحري ، وبنك المعلومات والتقارير التفاعلية ، إلى جانب تطبيقات ( Smart Port Solutions ) التي تشمل تتبع حركة السفن والبضائع والبوابات والموازين .

ويُعد ميناء دمياط من الموانئ الرائدة في تطبيق مفاهيم " الميناء الذكي " ، من خلال توظيف أحدث نظم المعلومات والإدارة الرقمية لتعزيز تنافسية الموانئ المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية .

وتعكس هذه الثقة في تجارب الجهات التابعة لوزارة النقل رؤية السيد الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في توطين التكنولوجيا الرقمية وتعزيز الشراكات الإقليمية ، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النقل البحري واللوجستي ودعم الاقتصاد الوطني.