تعرف على قانون العلاوة الدورية وموعد دخوله حيز التنفيذ في الدولة

شهدت الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا بقانون العلاوة الدورية وموعد دخوله حيز التنفيذ، وذلك بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

مجلس الوزراء على مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون نفسه، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

كما تم تضمين مشروع القانون منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف إعداد حزمة من الإجراءات للحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، مع دراسة حزمة مالية لدعم الرواتب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وبموجب مشروع القانون، نصت المادة الأولى على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي اعتباراً من 1 يوليو 2025.

أما المادة الثانية، فتحدد منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025 أو عند التعيين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي للعامل اعتباراً من 1 يوليو 2025.

واستثنت المادة الثانية بعض الهيئات العامة التي تصرف العلاوة الدورية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، في هذه الحالات، سيتم منح العاملين في هذه الهيئات علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبتين وتُضم للأجر الأساسي.

فيما نصت المادة الثالثة على زيادة الحافز الإضافي اعتبارا من 1 يوليو 2025، بواقع 700 جنيه شهريا للموظفين والعاملين في الدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، ويعتبر هذا الحافز جزء من الأجر المكمل أو المتغير حسب الوضع الوظيفي.

وحددت المادة الرابعة أن تعريف "الموظفين والعاملين بالدولة" يشمل الموظفين الدائمين والمؤقتين، العاملين بالمكافآت الشاملة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

أما المادة الخامسة، فقد نصت على أن تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، اعتبارا من 1 يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية والعلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، وفي حال كانت الرواتب الإجمالية للعاملين في هذه الشركات أقل من 7000 جنيه شهريا، يتم رفع الدخل إلى هذا المبلغ.

المادة السادسة من المشروع أكدت أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع تحديد كيفية التعامل مع الفروق في حال كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة.