شعبة النقل: المواني المصرية تتحول من عبور إلى إنتاج

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية إن مشروع تطوير ميناء السخنة يمثّل نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاع الموانئ المصرية، ويؤكد قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات لوجستية عملاقة تضاهي أعلى المعايير الدولية، مشيرا إلى أن استعداد ميناء السخنة لدخول موسوعة "جينيس" العالمية بأطول رصيف بحري يُجسّد إنجازًا استثنائيًا في تاريخ الموانئ المصرية، ويؤكد أن الدولة باتت تمتلك القدرة على تنفيذ مشروعات لوجستية عملاقة تضاهي أعلى المعايير الدولية.

واضاف أن هذا الإنجاز ليس فقط سبقًا هندسيًا، بل شهادة دولية بكفاءة الرؤية المصرية في تحديث البنية التحتية للنقل البحري، وتحقيق التكامل بين عناصر سلاسل الإمداد بما يواكب الطموحات التنموية للدولة.
وأوضح السمدوني أن إنشاء 18 كيلومترًا من الأرصفة البحرية بعمق يصل إلى 18 مترًا، يُعد إنجازًا هندسيًا ولوجستيًا يضع ميناء السخنة على خريطة الموانئ المحورية عالميًا، خاصة مع وجود شبكة سكك حديدية داخلية بطول 30 كيلومترًا مرتبطة بالقطار الكهربائي السريع، ووجود ساحات تداول ضخمة ومناطق لوجستية تغطي أكثر من 9 ملايين متر مربع.
كما أشار إلى إزالة 250 مليون متر مكعب من الرمال، تم استغلالها في تجهيز الموقع والبنية التحتية، مؤكّدًا أن ميناء السخنة بات اليوم أحد أكبر الموانئ الصناعية على البحر الأحمر.

وأكد أن المشروع لا يقتصر فقط على البنية التحتية، بل يتعداها إلى نمط تشغيل جديد قائم على الأتمتة والتكنولوجيا الذكية، بما يعكس انتقال مصر من نموذج الموانئ التقليدية إلى موانئ الجيل الرابع، القادرة على استيعاب السفن العملاقة، وإنهاء الإجراءات الجمركية في وقت قياسي، وهو ما يعزز من موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والترانزيت والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن ربط الميناء بممر لوجستي متكامل يمتد من السخنة إلى الدخيلة، مرورًا بمحور «السخنة- الإسكندرية»، يُعد أحد أهم أعمدة خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإعادة التصدير، لافتًا إلى أن تقليص زمن الإفراج الجمركي من 29 يومًا إلى يوم واحد فقط، يؤكد نجاح الدولة في تطوير بيئة الأعمال وتذليل المعوقات أمام المستثمرين.

وأشاد السمدوني بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية مثل "هاتشيسون" و"موانئ أبو ظبي"، والتي تُضفي ثقة دولية على الموانئ المصرية، وتؤكد أن البنية التحتية التي تم تنفيذها وفقًا لنظام حق الانتفاع تحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة دون المساس بملكية الموانئ أو أصولها الاستراتيجية.

وأكد أن تطوير ميناء السخنة لا يُنظر إليه كمشروع نقل فقط، بل كمنصة صناعية ولوجستية متكاملة تستهدف خلق قيمة مضافة داخل الميناء ذاته، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يُعد حجر أساس لتحويل الموانئ من مجرد نقاط عبور إلى مراكز إنتاج وتجميع وتصدير.

وأكد السمدوني، أن دخول ميناء السخنة موسوعة "جينيس" ليس هدفًا في ذاته، بل انعكاس لقدرة الدولة على تنفيذ مشروعات عملاقة تُدار بعقلية تنافسية، مشددًا على أن المستقبل اللوجستي لمصر واعد، وأن هذه المشروعات تدعم خطط التوسع الصناعي والتجاري بشكل متكامل مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة 2030.