سوق الملابس الجاهزة يعاني الغلاء.. ماذا يفعل المواطن قبل العيد؟
- حاجة المواطن وجشع التجار.. ملابس عيد الأضحى تتغافل
- زيادة صادرت مصر من الملابس الجاهزة.. وارتفاع غضب المواطنين
- ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة وزيادة صادرتها.. نصدق مين !!
على مدار الـ 3 أعوام الماضية وخاصة منذ عام 2022، شهدت أسعار الملابس حالة من الإرتفاع الجنوني التي طالما طالت جيوب المصريين للقضاء عليها، ومع أن الدولة بها مصانع لإنتاج الملابس بمختلف أنواعها، ولا يعتمد على استيراد الملابس الجاهزة سوى أقل من 30% في مصر، إلا أن الأسباب المتوقفة على الارتفاع الغير مبرر في أسعار الملابس يعود غالبيته إلى احتكار التجار في الأسواق، وبدورنا تمكننا من الانفراد حول الكشف عن حقائق جدية بشأن الارتفاع الكبير في الملابس بمختلف أنواعها المستوردة والمنتجة منها.
لماذا ارتفعت أسعار الملابس الجاهزة؟
مع الارتفاع الكبير التي شهدته أسعار الملابس، أكد محمد علي، تاجر ملابس بمنطقة بولاق الداكرون، أن المحلات الكبيرة لها تأثير كبير على أسعار الملابس، وذلك من خلال فرض تسعيرات كبيرة على منتجاتها ظنًا بأنها ذات ماركة وجودة عالية، بالإضافة إلى نوعية المحل وحجم شهرته على المستوى المحلي، مشيرًا إلى أن السبب الأخر في زيادة أسعار الملابس الرئيسي متمثل في ارتفاع الدولار التي شهد نقلها كبيرة منذ عام 2022، في هذا التاريخ كان الدولار لا يتجاوز الـ 20 جنيه لكن الأن نحن نتحدث على الضعفين ونصف بوصوله لـ 50 جنيهًا.
وأضاف تاجر الملابس في حديثه مع "الطريق" أن التجار يواجهون تحدي كبير في شراء الملابس من داخل وخارج مصر، نظرًا لفرض العديد من الرسوم التي تُحتم عليهم دفعها لكي يحصلون على الكميات المناسبة لهم من الملابس، مؤكدًا أن الرقابة في مصر تواجه هي الأخرى تحدي ما بين زيادة حتمية وارتفاع "عبثي" من قبل بعض التجار، لكن في حالة وجود تسعيرة عادلة تضمن "الخامة، التصنيع، الإنتاج" ستكون عملية البيع عادلة ولن يواجه المواطن المصري أي ضغوطات بشأن الأسعار.
وأوضح "علي" بأن الملابس لا تتوقف على العرض لكن في حالة إلى الطلب، أي بإمكان المواطن أن يضطرب عن الشراء من محل معين وذات شعبية كبير، ليلقى نتائج في وجود خصومات كبيرة يُعلن عنها المحل ذاته، ولذا فإن مشكلة ارتفاع أسعار الملابس في يدي المستهلك، مشيرًا إلى أن التوعوية والتنوير بأن لا ينجذب الشخص إلى ماركة عالية وذات سعر خرافي في سبيل أن يجد نفس الخامة في محل منعدم الشهرة بل والأفضل من المحلات الكبيرة المتخصصة في بيع الملابس.
احتكار وحاجة التجار سبب في زيادة أسعار الملابس
في السياق نفسه، أشار خالد عبدالعزيز، بياع ملابس في منطقة مدينة نصر، إلى أن أسعار الملابس كانت عادلة بشكل كبير منذ أقل من عامين، لكن مع الاضطراب الاقتصادي وزيادة الاحتكار، أصبحت الزيادة مستمرة في العديد من المحلات وبمختلف المناطق حتى ذات الشهرة العالية في استيراد وإنتاج الملابس مثل "بورسعيد، المحلة الكُبرى، العتبة"، مؤكدًا أن ارتفاع تكاليف الإيجار والمرافق وكذلك توظيف العمال في المحلات يُحدد كذلك سعر القطعة، لأن كل هذه الجوانب يتم تطبيقها على سعر القطعة والمتضرر من ذلك المواطن أو راغب الشراء، ولن نتجاهل دور الرقابة الكبير في التشديد على أن تكون الأسواق عادلة في عمليات البيع.
وأوضح "عبدالعزيز" أن أسعار الملابس تشهد حالة من الارتفاع الكبير في الفترة الحالية، وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك التي يزداد فيه شراء الملابس الجديدة والجاهزة.
زيادة صادرت مصر من الملابس الجاهزة
وعلى الجانب الأخر، فإن صادرات مصر من الملابس الجاهزة سجلت نموًا قويًا خلال أول 4 أشهر من عام 2025، محققة 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 22%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وأظهرت بيانات المجلس، أن صادرات شهر أبريل منفردة قفزت بنسبة 25% لتسجل 223 مليون دولار مقابل 179 مليون دولار في أبريل 2024، في حين حقق شهر مارس 2025 ارتفاع 23% لتسجل الصادرات 254 مليون دولار.
وفي نفس السياق، أكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، في تصريحات صحفية، أن هذا النمو الكبير يعكس الأداء الإيجابي للقطاع والتعافي المستمر في صادرات الملابس الجاهزة ويؤكد تطبيق خطة زيادة الصادرات التي ينتهجها المجلس بنسبة 30 إلى 35% سنويًا، مشيرًا إلى أن النمو جاء مدعوماً بتحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب.
وأكد المهندس مرزوق رئيس المجلس، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين عبر مبادرات متعددة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي وحل العوائق التي تواجه التصدير.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2031 لتصل بالصادرات لـ 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتميز بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.
