نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يترأس غرفة الأزمات لمتابعة تداعيات حريق سنترال رمسيس واستمرارية تقديم الخدمات الصحية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، غرفة الأزمات المركزية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، والغرف الفرعية بمديريات الشؤون الصحية في المحافظات، لمتابعة انتظام خدمات وزارة الصحة، والاطمئنان على حالة المصابين، مع رفع درجة الاستعداد بكافة مستشفيات الجمهورية، في أعقاب حريق سنترال رمسيس، الذي اندلع أمس الإثنين.

جاء ذلك بحضور نواب ومساعدي الوزير، وعدد من قيادات الوزارة، إلى جانب مديري المديريات عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه باستمرار رفع حالة الاستعداد في جميع محافظات الجمهورية، مع التأكيد على وكلاء الوزارة، لمتابعة الوضع ميدانيًا، وضمان استمرار تقديم خدمات الوزارة من خلال عدة بدائل، إلى جانب التواصل المستمر مع المواطنين، عبر الأرقام التي تم نشرها، ومراجعة خطة استمرارية التشغيل لضمان تقديم الخدمات دون انقطاع.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المستشفيات استقبلت 32 حالة إصابة ناتجة عن الحريق، غادر منها 27 حالة، بعد استقرار حالتهم الصحية، وتلقيهم الخدمات الطبية اللازمة.

وفي إطار متابعة الوزارة مؤشرات البلاغات
بشكل لحظي لضمان استمرار تقديم الخدمات الإسعافية، أوضح المتحدث الرسمي، أن جميع الشبكات عادت للعمل بكفاءة في مختلف المحافظات، باستثناء بعض المحافظات التي لا تعمل بها بعض الشبكات جزئيًا، وتستعمل الأرقام البديلة بكفاءة.

كما أوضح أنه خلال الفترة من الساعة الرابعة مساء الإثنين 7 يوليو وحتى الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليو، تلقت هيئة الإسعاف نحو 52,589 بلاغًا،.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه خلال خمس ساعات فقط من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الحادية عشرة مساء، تم استقبال ما يقرب من 500 مكالمة عبر الخط الساخن 137، وخط الشكاوى 16474، وهو ما يعكس استمرار تقديم خدمات استقبال البلاغات والشكاوى للمواطنين رغم التحديات الطارئة، ويؤكد جاهزية المنظومة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير تأكد من عدم تأثر خدمات مشروع «رعايات مصر» في استقبال البلاغات، حيث استمرت الخدمات في العمل بشكل طبيعي، بعد تفعيل الأرقام البديلة التي أعلنتها الوزارة عبر صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، مع توجيه الوزير بمراجعة الخطط البديلة لمواجهة مثل هذه الطوارئ وضمان استمرارية الخدمات