الرئيس الشرع: العدالة ستطال كل من انتهك القانون في السويداء

أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع أن بلاده تلقت مؤخرًا دعوات دولية رسمية للتدخل في ما يجري داخل محافظة السويداء، بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة التي شهدت خلال الأسابيع الماضية توترات غير مسبوقة، مشددًا على أن الدولة السورية وحدها هي المعنية بحماية السيادة وفرض النظام، وأن أي تحرك سيتم في إطار الشرعية الوطنية.

وأوضح الرئيس الشرع في بيان رسمي أن هذه الدعوات تعكس إدراك المجتمع الدولي لكون الدولة السورية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإعادة الاستقرار، وهو ما يؤكد سقوط جميع المشاريع الموازية التي سعت إلى خلق كيانات خارجة عن القانون.

وأشار إلى أن مؤسسات الدولة لن تتوانى في القيام بواجبها الوطني والدستوري في حماية المواطنين في السويداء وجميع أنحاء البلاد، مشددًا على ضرورة معالجة الوضع الحالي بحكمة ومسؤولية، بما يحفظ الوحدة الوطنية ويمنع الفوضى.

وأشار الرئيس السوري إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على الجنوب السوري ودمشق كان له أثر مباشر في إعادة إشعال التوتر داخل السويداء، معتبرًا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية ومحاولة مكشوفة لتفجير الداخل عبر أدوات محلية.

وأكد أن هذه الهجمات تأتي ضمن مخطط إقليمي لإرباك المشهد السوري، وأن الرد على هذه الاعتداءات سيكون ضمن القنوات المناسبة ووفق المصلحة الوطنية، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بتحويل السويداء إلى ساحة لتصفية حسابات إقليمية أو دولية.

وفي ظل هذا الظرف الحساس، دعا الرئيس أحمد الشرع العشائر السورية وأبناء الطائفة الدرزية الكريمة إلى الوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة، من أجل منع الانزلاق نحو فتنة داخلية تخدم أعداء الوطن. وأكد أن الوحدة الوطنية هي السلاح الأقوى في مواجهة المؤامرات، وأن اللحظة الراهنة تتطلب مسؤولية جماعية تحفظ سوريا من الانقسام.

وأكد الرئيس السوري أن الدولة ملتزمة تمامًا بحماية جميع مكونات المجتمع السوري، من طوائف وأقليات، وأنها تنظر إلى السوريين جميعًا على قدم المساواة، دون تمييز. وقال: "حماية الأقليات واجب وطني، ولن نسمح بأن يُستهدف أي مكون بسبب دينه أو عرقه أو انتمائه".

وفي الوقت نفسه، شدد الشرع على أن كل من ارتكب انتهاكات أو جرائم سيُحاسب، بصرف النظر عن الجهة التي ينتمي إليها، موضحًا أن العدالة ستأخذ مجراها دون تمييز أو انتقائية، مشيرًا إلى أن سيادة القانون هي الضامن الوحيد لمستقبل آمن ومستقر.

وختم الرئيس السوري تصريحه بالتأكيد على أن لا أحد فوق القانون، وأن الدولة ماضية في تحقيق العدالة الشاملة، واستعادة الأمن بكل الوسائل المشروعة، داعيًا السوريين جميعًا إلى التكاتف والالتفاف حول الدولة في مواجهة الفتن، وبناء مستقبل يستند إلى العدل، والسيادة، والوحدة الوطنية.