سكرتير عام البحيرة: قرارات إزالة العقارات الآيلة للسقوط تخضع لإجراءات قانونية
علق اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، على شكاوى مواطني دمنهور بشأن بطء تنفيذ قرارات إزالة المباني الآيلة للسقوط، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بأمن وسلامة المواطنين، سواء من قاطني هذه العقارات أو السكان المجاورين.
وقال "موافي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ومنة فاروق، إن الأجهزة التنفيذية تقوم بدراسة دقيقة لحالة العقارات الآيلة للسقوط، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن التأخير في بعض الحالات يعود إلى لجوء مستفيدين من العقارات للطعن على قرارات الإزالة أمام القضاء.
وأوضح أن الطعون القضائية تُعيق تنفيذ قرارات الإزالة حتى يصدر حكم نهائي بشأنها، مشيرًا إلى أن المستفيدين قد يكونون من الورثة أو أطرافًا تتعامل مع ملاك العقارات بشكل غير قانوني. ولفت إلى أن صدور قانون الإيجار القديم من شأنه إنهاء مثل هذه الإشكاليات، وتحقيق انفراجة في تنفيذ القرارات.
