المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تستنكر الجرائم المستمرة للتجويع الجماعي في قطاع غزة

تُعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها واستنكارها الشديد لما يتعرض له سكان قطاع غزة من تجويع جماعي ممنهج، في ظل الحصار المشدد المفروض من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والذي أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة ما تبقى من السكان المدنيين، خصوصًا النساء والأطفال.

تشير التقارير الصادرة عن منظمات دولية ومحلية، إلى أن المجاعة أصبحت أمرًا واقعًا في القطاع، بعد أن تم استخدام سلاح التجويع كأسلوب حرب، وهو ما يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وخاصة المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول، التي تحظر “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال”.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية ووكالات الأمم المتحدة، ما لا يقل عن 73 طفلًا لقوا حتفهم حتى الآن بسبب الجوع وسوء التغذية الحاد.

وخلال الأيام الماضية فقط، توفي 18 مدنيًا من الجوع، وسط غياب تام لأي استجابة دولية فعالة. وأكثر من 1017 مدنيًا قتلوا برصاص قوات الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول إلى شاحنات المساعدات الإنسانية، ليصل عدد القتلى في غزة تجاوز 58–59 ألفًا منذ أكتوبر 2023، نصفهم من النساء والأطفال

وتُؤكد المنظمة أن هذه الوقائع تُعد انتهاكًا صارخًا للمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على الحق في الغذاء والرعاية الصحية، وكذلك مخالفة مباشرة لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وعليه، تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بما يلي:

-الوقف الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.

-تشكيل لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق بشأن جرائم التجويع والقتل الجماعي التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين.

-دعوة المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في غزة، واتخاذ تدابير عاجلة لوقف الانتهاكات.

-مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري وفتح تحقيق رسمي في جريمة التجويع الجماعي، باعتبارها جريمة حرب و/أو جريمة ضد الإنسانية، ومساءلة المسؤولين عنها وفقًا لنظام روما الأساسي

-مناشدة جميع الدول باتخاذ خطوات ملموسة للضغط السياسي والدبلوماسي علي الكيان الصهيو-ني لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية.

-دعوة كل النشطاء والإعلاميين إلى تكثيف الجهود لتوثيق هذه الجرائم وفضح مرتكبيها، والعمل من أجل ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للضحايا.

ومن جانبه، أكد المستشار عصام شيحة- رئيس المنظمة؛ أن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يُشكل تواطؤ ضمنيًا، وأن التاريخ لن يرحم من وقف متفرجًا على شعب يُباد جوعًا وأطفال لا يموتون فقط من الجوع، بل من تجاهل العالم لآلامهم وحقهم في الحياة.