وزير الطيران المدني يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025
أدلى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة التحرير بمصر الجديدة، وسط أجواء من التنظيم والتسهيلات المقدمة للناخبين.
وجاءت مشاركة الوزير ضمن فعاليات اليوم الأول للاستحقاق الانتخابي، الذي يُعد محطة ديمقراطية مهمة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.
وأكد الوزير، في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، أن الانتخابات تمثل استحقاقًا دستوريًا مهمًا يجب على الجميع الانخراط فيه، لما تحمله من دلالات سياسية ووطنية، تعكس وعي الشعب المصري، وحرصه على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل البلاد.
وأشار إلى أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًا في دعم المنظومة التشريعية للدولة المصرية، من خلال تقديم رؤى داعمة لملفات السياسات العامة، وهو ما يتطلب اختيار عناصر قادرة على تمثيل الشعب بكفاءة وإخلاص.
وشدد الحفني على أن ممارسة الحق الدستوري في التصويت ليست فقط واجبًا قانونيًا، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية، لافتًا إلى أن المشاركة الشعبية الواسعة تُسهم في ترسيخ دعائم الدولة الحديثة، وتعكس النضج السياسي للمواطن المصري.
وأضاف أن التوجه لصناديق الاقتراع هو تعبير مباشر عن دعم الدولة واستقرارها، ورسالة إيجابية للعالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل ديمقراطي متكامل.
وخصّ وزير الطيران المدني، في حديثه، العاملين في قطاع الطيران المدني بدعوة صريحة للمشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذا القطاع الوطني يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة في دعم مؤسسات الدولة، وأن المشاركة في الانتخابات تعكس الانتماء الحقيقي والولاء للمصلحة العامة.
وأشار إلى أن العاملين بقطاع الطيران هم جزء فاعل في المجتمع المصري، ولديهم من الوعي والخبرة ما يؤهلهم لاختيار الأفضل لتمثيلهم في مجلس الشيوخ، مشيدًا بدورهم في تقديم صورة حضارية لمصر في الداخل والخارج.
واختتم الدكتور سامح الحفني تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية وفرت بيئة انتخابية آمنة ونزيهة، تضمن لكل مواطن أن يُدلي بصوته بحرية، وسط إجراءات تنظيمية وشفافية عالية تشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح أن هذه الأجواء تُعزز ثقة المواطن في العملية الديمقراطية، وتُسهم في تعزيز صورة مصر كنموذج للاستقرار السياسي في المنطقة.
مشاركة وزير الطيران المدني في انتخابات مجلس الشيوخ تُجسد رسالة قوية مفادها أن العمل التنفيذي لا ينفصل عن الواجب الوطني، وأن كل مسؤول ومواطن تقع عليه مسؤولية دعم الديمقراطية، والمساهمة الفاعلة في تشكيل مستقبل مصر، الذي يُبنى بإرادة أبنائها وصناديق اقتراعهم.
