الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 04:15 صـ 18 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
فريال أشرف بعد ذهبية ألعاب البحر المتوسط: الحلم لسه طويل رئيس اتحاد الجمباز : برونزية العربي في ألعاب البحر المتوسط إنحاز تاريخي التعليم العالي: مكتب التنسيق يعلن استمرار فتح المرحلة الثالثة لتمكين طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة من تسجيل رغباتهم آلاء لاشين تبدأ تصوير فيلم هيروشيما لـ أحمد السقا ومي عمر بدعم محمد بن سليم.. الأرجنتين تتطلع للعودة إلى الفورمولا 1 والراليات العالمية داليا الإتربي: سوق العمل يعاني من زيادة أعداد خريجي الصيدلة.. وفتح مسارات جديدة للالتحاق بالتخصص يحتاج دراسة دقيقة مواطنة تناشد وزير الداخلية بعد تعرضها للنصب والتنكيل من ملاك عقار ومقاولين بالبساتين محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض ”أهلاً مدارس” بطور سيناء لتوفير المستلزمات المدرسية بتخفيضات تصل 25% نافع التراس: الفوضى العارمة على السوشيال ميديا تُهدد أمن مصر وقيمها متى يُنفذ الإعدام بحق الأب إذا قتل ابنه؟.. مختار جمعة يوضح رأي المذهب المالكي محمد مختار جمعة: ضبط المشهد الرقمي يقتضي تحديث التشريعات لحماية قيم المجتمع ومنع المخالفة قبل وقوعها بث مباشر للقتل والتمثيل بالجثث.. مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف فظائع ”الدارك ويب” في مصر

رئيس البورصة المصرية: نعمل على تطوير تداول الأوراق غير المقيدة وتشجيع الإيداع المركزي

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن الاهتمام لا يقتصر على الأوراق المالية المقيدة في البورصة وزيادة عمليات القيد والطروحات، بل يمتد أيضًا إلى الأوراق المالية غير المقيدة، التي تمثل جزءًا كبيرًا من التداولات في السوق.

وأوضح الشيخ، خلال حوار خاص مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن البورصة تعمل على دعم سوق التداول على هذه الأوراق من خلال تطوير آلية الأوامر، أو ما يُعرف بالقبول الآلي للأوامر، مبينًا أن هناك نوعين من آليات تنفيذ العمليات: الأول يعتمد على العقود المبرمة بين الطرفين، والثاني هو سوق الأوامر، الذي يقوم على القبول الآلي للأوامر.

وأشار إلى أن هذه الآلية حاليًا تقتصر على الشركات التي يتم شطبها من البورصة، لكن يجري العمل على توسيع نطاقها ليشمل جميع الأوراق المالية غير المقيدة، بشرط أن تكون مودعة في الحفظ المركزي، الأمر الذي يشجع الشركات على الإيداع المركزي.

وأكد أن من المفترض في مصر أن تودع جميع الشركات أوراقها المالية مركزيًا، لما لذلك من مزايا كبيرة، لافتًا إلى أن الشق الآخر من الخطة يتمثل في توسيع قاعدة الملكية في هذه الشركات لتأهيلها للقيد في البورصة.

موضوعات متعلقة