اليوم.. البنوك تطبق قرارات خفض الفائدة

تبدأ لجان الألكو المختصة بالأصول والخصوم على مستوى 36 بنكا حكوميا وخاصا؛ اعتبارا من صباح غدا الأحد الموافق 31-8-2025؛ احتساب تأثيرات خفض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بعد قرار لجنة السياسيات النقدية الأخير والصادر عن البنك المركزي المصري.

بحسب تصريحات رسمية صادرة عن رؤساء بنوك في مصارف حكومية وخاصة؛ والتي اكدت بدء تفعيل قرار البنك المركزي المصري الخاص بتخفيض سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية والمنتجات البنكية المختلفة بواقع 2% بما يعادل 200 نقطة أساس.

سيطرة على التضخم وخفض الأسعار.. اقتصادية النواب توضح تأثير خفض سعر الفائدةسيطرة على التضخم وخفض الأسعار.. اقتصادية النواب توضح تأثير خفض سعر الفائدة

ماذا تفعل لجان الألكو

تختص لجان الألكو بكل بنك داخل جمهورية مصر العربية؛ بحساب سعر الفائدة على كافة المنتجات والأوعية الادخارية ومنتجات التجزئة المصرفية للأفراد والأشخاص الإعتبارية

وتتضمن المنتجات المصرفية التي تتابعها البنوك، ما بين حساب سعر العائد علي المنتجات المصرفية داخل كل بنك بما في ذلك القروض والودائع والمدخرات وغيرها من منتجات التجزئة المصرفية للأفراد والشركات.

خفض سعر الفائدة

ورسميا اعلن كلا من بنكا مصر والأهلي المصري الحكوميين بمجرد انتهاء اجتماع لجنة السياسيات النقدية الخامس والصادر من البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة 2%؛ عن اعادة النظر في تسعيرة العائد علي المنتجات الخاصة بكلا منهما اعتبارا من غدا الأحد.

البنك المركزي يخفض الفائدة

وكان البنك المركزي المصري قد اعلن مساء الخميس الماضي عن خفض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 200 نقطة اساسية بما يعادل 2% في المتوسط

حدود الفائدة

وجاء سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري عند 22% لسعر عائد الإيداع و 23% لسعر الاقتراض لليلة واحدة و 22.5% لكلا من العملية الرئيسية للبنك المركزي و الإئتمان والخصم.

تستهدف لجنة السياسيات النقدية وصول معدلات التضخم في مصر لدرجات مستقرة بحث لا تتجاوز 7% بنهاية 2026.

الفائدة والتضخم

وقالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي ، إنها تستهدف وصول معدل التضخم في نهاية العام 2026 المقبل بنسبة 9% في حالة الزيادة و 5% في حالة النقصان.

ويستهدف البنك المركزي وصول معدلات التضخم في نهاية عام 2028 لتصل في المتوسط 5% بخلاف نقصا أو زيادة نسبتها 2% بما يعني تصل 7% في حالة الزيادة أو 3% في حالة الانخفاض.

وأكد البنك المركزي المصري إنه لن يتردد في اتخاذ تدابير لوضع التضخم في مسارا نزوليا إذ أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات لوضعه في درجات مستقرة مستخدمة بذلك الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار المطلوب.

وأوضح البنك المركزي أن معدلات التضخم السنوي تراجع إلى ۱۳,۹% في يوليو ٢٠٢٥ مقابل ١٤,٩% في يونيو ۲۰۲٥. وبالنسبة للتضخم الأساسي، فقد ظل مستقرا عند ١١,٦% في يوليو ۲۰۲۰ مقابل ١١.٤% في يونيو ٢٠٢٥. أما على أساس شهري، فقد سجل التضخم العام سالب %0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3% في يوليو .

وتشير معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام، والذي جاء مدعوما بمجموعة من العوامل أهمها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.