وكيل التنمية المحلية الأسبق يكشف عن حلول لمراقبة الأسواق ومكافحة الفساد
كشف الدكتور مصطفى سعد، وكيل وزارة التنمية المحلية الأسبق، عن دور الأحزاب السياسية والقيادات التنفيذية في مراقبة الأسواق ومواجهة التحديات المجتمعية، مشيرًا إلى أن الحلول لمكافحة الفساد ونشر الوعي موجودة، لكنها تتطلب إرادة قوية وتعاونًا بين جميع الأطراف.
وأضاف "سعد"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد العمراني، ببرنامج "آخر الأحداث"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأجهزة التنفيذية في الدولة، مثل الأحياء والتموين والصحة والطب البيطري، تمتلك من الأدوات والقوة ما يكفي لمراقبة الأسواق بشكل فعال، وتتمثل المشكلة الرئيسية في وجود عناصر فاسدة تُساعد المستغلين على رفع الأسعار.
وللتغلب على ذلك، اقترح تشكيل لجان رقابية دورية، مرة كل أسبوع أو أسبوعين، تضم ممثلين من مختلف الجهات (التموين، الصحة، الطب البيطري) للتحقق من الأسعار، سلامة المنتجات، وتواريخ الصلاحية.
وفيما يخص الباعة الجائلين، أكد أن حل الأزمة لا يكون بمصادرة بضاعتهم أو منعهم من العمل، بل بتوفير بدائل مناسبة لهم، معقبًا: إذا أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع، موضحًا أن المشكلة ليست في وجود الباعة، بل في احتلالهم للشوارع بشكل يُعيق حركة المارة والسيارات.
وقدم مثالاً من خبرته كرئيس مدينة، حيث قام بتنظيم أحد الشوارع المزدحمة من خلال تخصيص مساحة للباعة الجائلين على الأرصفة، مع إزالة الإشغالات من المحلات التجارية التي كانت تستغل مساحات كبيرة من الشارع، مشيدًا بالجهود المبذولة في بعض المناطق، مثل العتبة بالقاهرة، حيث يتم بناء أسواق منظمة لتجميع الباعة الجائلين، مما يُعيد الانضباط للميادين الرئيسية.
وكشف عن خطورة الشائعات التي تنتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعاوناً بين عدة جهات، أولها المتحدث الرسمي، حيث يجب أن يكون لكل مؤسسة ومتحدث رسمي، يقوم بالرد السريع على أي شائعة حال ظهورها، وتوضيح الحقائق بشكل فوري للجمهور عبر وسائل الإعلام المختلفة، فضلاً عن الدور الحيوي للأحزاب والجمعيات الأهلية في نشر الوعي ومحاربة المعلومات المضللة، وذلك من خلال تثقيف المواطنين وتوضيح الحقائق لهم.
ولفت إلى أن التنمية المحلية تتكون من جانبين أساسيين، الجزء التنفيذي ويُمثله المحافظون ورؤساء المدن والأحياء، الذين يقومون بتنفيذ خطط التنمية على أرض الواقع، والجزء الرقابي وهو الدور الذي يجب أن تقوم به المجالس المحلية المنتخبة، التي تُساهم في مراقبة الأداء التنفيذي وتقييم المشروعات.
وأشار إلى أن المدن الجديدة، مثل القاهرة الجديدة وأكتوبر، تتبع هيئة المجتمعات العمرانية وليست وزارة التنمية المحلية، ولها أيضًا دور فعال في التنمية يجب عدم إغفاله.
ووجه رسالة إلى المواطنين، دعا فيها إلى نشر الوعي والثقافة المجتمعية، مشددًا على أن نظافة الشوارع تبدأ من المواطن نفسه، فالدولة توفر الصناديق والمرافق، ولكن على المواطن الالتزام برمي القمامة في الأماكن المخصصة لها، وعدم رميها في الشارع.
