محافظ الفيوم يثمن مجهود العاملين بملف التقنيين والتصالح
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، للحفاظ على أصول وممتلكات الدولة، واستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة، والذي عُقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، والأستاذ مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والأستاذ أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، والأستاذ محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذة أمل نادى مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات أملاك الدولة، ومديري المراكز التكنولوجية بمجالس المدن.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وأشاد بجهود العاملين في هذا الملف لتحرك مؤشراته بشكل إيجابي، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة، للحفاظ على مؤشرات الأداء وتسريع وتيرة إنهاء الملفات، كما أكد المحافظ، على ضرورة تكثيف الجهد وسرعة التعامل مع طلبات التقنين غير الجادة، وتحصيل المبالغ المالية المستحقة "ما عاد بالنفع" على أصحاب الأراضي المرفوض تقنينها ولم يتم استردادها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، حفاظاً على المال العام.
كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بترشيح عدد من الموظفين بكل مجلس مدينة، للتدريب على التعامل مع قاعدة البيانات الخاصة بمراقبة مستحقات التقنين، مشيداً بجهود مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، في إعداد هذه المنظومة، لدورها في التسهيل على مجالس المدن في التعامل مع ملف التقنين وسرعة إنهاء الملفات، لافتاً إلى أن عوائد المحافظة من ملف التقنين سيتم توجيهها إلى مشروعات الخطة الاستثمارية بجميع المراكز.
كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وأشاد بجهود العاملين بهذا الملف، كما وجه بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها، والتعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
