حالات طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم وشروط استرداد الشقة

حالات طرد المستأجر من الشقة في قانون الإيجار القديم

يحدد قانون الإيجار القديم الإطار القانوني الذي يتيح للمالك استرداد وحدته المؤجرة في حالات محددة، وذلك لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بشكل واضح يضمن حقوق الطرفين. وفيما يلي أبرز الحالات التي نص عليها القانون والتي تجيز للمالك طرد المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار:

الأحقية في تخصيص وحدة سكنية

تنص المادة 8 من القانون على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وقبل انقضاء المدة المحددة لإنهاء العقود، أحقية في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة. ويشترط لذلك تقديم طلب رسمي مرفقًا بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

الحالات التي تلزم المستأجر بالإخلاء

ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة أو في حال تحقق إحدى الحالتين التاليتين:

1 ترك العين المؤجرة مغلقة
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة كاملة دون مبرر قانوني أو مشروع.

2 امتلاك وحدة بديلة
إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض الذي استؤجر من أجله المكان المؤجر.

إجراءات الطرد القانونية

في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم تحقق إحدى هذه الحالات، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها العقار. ويصدر القاضي أمرًا بطرد المستأجر الممتنع، دون أن يؤثر ذلك على حق المالك في المطالبة بتعويض عن أي أضرار لحقت به بسبب التأخير في الإخلاء.

بهذا يضمن القانون توازن العلاقة الإيجارية، ويحمي حقوق المالك في استرداد وحدته عند وجود مبررات قانونية واضحة.